عبرت نقابة التجار والمهنيين بتازة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن قلقها إزاء ما يتم تداوله بشأن عقد لقاء بمقر حزب الاستقلال بمدينة تازة بهدف تأسيس إطار نقابي جديد، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي لخدمة أجندات سياسية وانتخابية مرتبطة بملف متضرري حريق قبة السوق.
وفي بيان موجه إلى الرأي العام، وصل "تيلكيل عربي" نسخة منه، أكد المكتب الإقليمي للنقابة احترامه الكامل لحرية الانتماء السياسي والحق في العمل النقابي، باعتبارهما حقين يكفلهما الدستور والقوانين الجاري بها العمل، غير أنه عبر في المقابل عن استغرابه من إشراك أشخاص يقدمون أنفسهم كمتضررين من الحريق، رغم استفادتهم سابقا من الدعم العمومي، في وقت لا يزال ملف استفادتهم من الأموال العامة معروضا على القضاء للبت فيه بشكل نهائي.
وشددت النقابة على أن ملف متضرري حريق قبة السوق ينبغي أن يظل بعيدا عن كل أشكال التوظيف السياسي أو الانتخابي، داعية إلى معالجة هذا الملف في إطار من الاستقلالية والشفافية والمسؤولية، بما يضمن للمتضررين الحقيقيين حرية اختيار من يمثلهم ويدافع عن مطالبهم المشروعة دون أي ضغوط أو تأثيرات.
وأكد المكتب الإقليمي لنقابة التجار والمهنيين أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تنصب على استكمال الأشغال الجارية وتمكين 31 متضررا من استعادة محلاتهم التجارية، إلى جانب تسوية أوضاعهم الاجتماعية والمهنية وصون كرامتهم وحقوقهم.
ودعت النقابة مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والمؤسسات المعنية إلى تغليب المصلحة العامة واحترام استقلالية العمل النقابي، مع ضرورة تحييد ملف المتضررين عن أي تجاذبات أو حسابات قد تؤثر على مسار معالجته أو تمس بوحدة المتضررين الحقيقيين.