خلص استطلاع للرأي أنجزه المركز المغربي للظرفية إلى أن هناك شبه إجماع في صفوف الفاعلين الاقتصاديين المغاربة (بنسبة 97.5 في المائة) على أن النموذج التنموي الحالي قد أصبح متجاوزا وأن من اللازم أن يتطور من أجل تحقيق فعالية أكبر.

وعزا المركز، في مذكرة حول هذا الاستطلاع الذي أ نجز خلال الربع الأول من عام 2018، شبه الإجماع لدى الصناعيين على محدودية النموذج التنموي الحالي والحاجة إلى إدخال تعديلات عميقة عليه ، إلى استمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية وضعف القدرة على خلق فرص الشغل وتفاقم معضلة البطالة.

وأضاف المصدر أن هذا الأمر مرده أيضا إلى تباطؤ النمو وقصور نظام الحكامة وضعف تنوع الإنتاج، ونقص التنافسية، وضعف قطاع التصدير، وضعف التقارب تجاه الدول الصاعدة، وضعف عائدات الاستثمار وتدهور التوازنات المالية.

وأشار المركز، في هذا الصدد، إلى أنه في حالة إجراء مراجعة محتملة لنموذج تنمية الاقتصاد الوطني، فإن 85.7 في المائة من الصناعيين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الاستراتيجية الجديدة يجب أن تزاوج بين تطوير السوق الداخلية والتكامل مع الأسواق الدولية، في حين يقترح 28.6 في المائة استراتيجية للتنافسية والانفتاح والتكامل مع الأسواق الدولية والتصدير، بينما يرى 11.9 من المستجوبين جدوى وضع استراتيجية تركز أساسا على تطوير السوق الداخلية.

ويعتبر أرباب المقاولات المغربية أن نجاح هذه الاستراتيجية يجب أن يقوم في المقام الأول على التنمية الجهوية والحد من التفاوتات بالنسبة لـ75 في المائة منها. ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الأولوية تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق المواءمة مع معايير البلدان الصاعدة، وفقا لرأي عينة من المستجوبين تناهز 59.5 في المائة و54.8 في المائة على التوالي. وهكذا يرى 18 في المائة من أرباب المقاولات أن التعليم والتكوين وتعزيز المهارات والنهوض برأس المال البشري مجالات تتصدر الرافعات التي يجب إيلاؤها الاعتبار لرفع هذا التحدي، متبوعة بهدف تسريع الإصلاحات التي تستهدف أساسا تحسين مناخ الأعمال، وأداء الإدارة، والنظام الضريبي، والنظام القضائي، واللامركزية (بنسبة 16 في المائة)، وتحسين نظام الحكامة (14 في المائة). ويجب أن يحظى بالأولوية أيضا تطوير البنية التحتية (11 في المائة)، وتشجيع أنشطة البحث والتطوير في القطاعين العام والخاص (11 في المائة)، وتكثيف الاستثمار ومسلسل مراكمة رأس المال المادي (9 في المائة)، وتحسين التنافسية وتعزيز التكامل مع الأسواق الدولية من خلال تدفق السلع والخدمات والرساميل (9 في المائة) وتسهيل تمويل المقاولة (8 في المائة).

وفضلا عن ذلك، أشار مركز الظرفية إلى أن 66.7 في المائة من أرباب المقاولات يعتقدون أن الدور الذي يجب أن تضطلع به الدولة في النموذج الجديد لتنمية الاقتصاد المغربي هو في المقام الأول دور الميسر والمنظم والشريك ومواكبة المبادرات الخاصة. ويرى 23.8 في المائة فقط من المستجوبين أهمية تدخل الدولة من خلال القطاع العام في الاقتصاد، في حين يرى 50 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أهمية أن تتولى الدولة وضع الخيارات الاستراتيجية على المدى الطويل وشروط تحقيقها.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن الخيارات الاستراتيجية التي يفضلها الصناعيون هي، على التوالي، النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الاقتصاد الأخضر.