قال المحامي عبد الكبير طبيح، عن دفاع الدولة المغربية في ملف حراك الريف، إن أحداث الحسيمة، التي استمرت لسبعة أشهر، عرفت تنظيم 342 مظاهرة، تم منع ثلاثة منها فقط.

وتساءل طبيح، دفاع الدولة المطالبة بالحق المدني، كيف يمكن أن يقال إن الأمن يمنع الاحتجاج السلمي في حين أن الأمن كان في أحداث الحسيمة يقف موقف المتفرج في 339 من أصل 342 مظاهرة دون أن يتدخل لمنعها.

وقال طبيح، خلال مرافعته أمام المحكمة كدفاع للطرف المدني أمس الثلاثاء أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، "أحداث الحسيمة انطلقت بحادث مقتل المواطن محسن فكري الذي تأسف له الجميع، لكنها لم تستمر فقط في المطالبة باستمرار التحقيق في هذا الحادث بل تحولت إلى مطالب اجتماعية، وهو حق للمتظاهرين".

وأضاف أن في هذه الاحتجاجات لم تكن أي مظاهرة مرخصة بل كانت تجمعات موضحا "حتى التجمع يفرض القانون الإخبار بمكان انعقاده"، معتبرا أن رجل الأمن لا يهمه ذلك في شيء كما لا يهمه التضييق على الاحتجاج لأن همه الوحيد هو تنفيذ الأوامر لكونه "آلية لتطبيق القانون في حدود الاختصاص المخول له"، كما أنه "لا يجب أن يكون موضوع اعتداء أو ضحية لكونه خرج لتنفيذ هذا الأمر، كما وقع مع الشرطي صفوان فارس".

وأوضح طبيح أنه في خضم حادث محسن فكري استقطب شخص واحد الاهتمام رغم أنه لم يكن زعيم حزب أو صاحب مؤلفات بل "كان ناصر الزفزافي.. مواطن عادي توجه بالسب لمسؤول كبير وتهجم عليه وهو والي المنطقة، وبذلك ضرب العرق الذي يخشاه المواطن البسيط وتحول لقائد هذه الاحتجاجات".

وتساءل طبيح لماذا رفض الزفزافي لقاء 17 وزيرا حجوا للحسيمة قائلا "وإن كان الرفض حقه لكن هذا التحرك المسؤول كان للتجاوب مع المطالب الاجتماعية"، مضيفا بالقول "لأول مرة في مظاهرات لها مطالب اجتماعية يقع الهجوم على العلم الوطني وعلى المسجد".

 وبعد أن سرد المتحدث تواريخ المظاهرات الثلاث التي جرى منعها، قال إن القوات العمومية يوم 26 ماي 2017 لم تتدخل في واقعة المسجد وما حدث فيه، بل تدخلت بعد تلقيها أمرا من النيابة العامة بإيقاف شخص هو ناصر الزفزافي.

وأبرز المحامي طبيح أن رجال القوات العمومية لم يطبقوا القانون في تلك الواقعة باعتقال الزفزافي، الذي فضل، حسب قوله، التحدث من فوق السطح دون الامتثال لأمر القوات العمومية، بل تطور الأمر إلى الهجوم عليها بالحجارة، فانسحبت دون تنفيذ الاعتقال وأمر النيابة العامة.

وذكر طبيح بأحداث الاحتجاج في كاطالونيا الإسبانية التي تدخلت فيها القوات العمومية لمنع المظاهرات، بل ووصل بها الأمر إلى حد منع ورمي البرلمانيين ومع ذلك لم يصب أي شرطي بخدش واحد.

وقال طبيح للمحكمة "إن كنا نريد التأكد من أن القوات العمومية لم تنفذ الأمر فلنرجع إلى شريط الفيديو الذي يوثق لأحداث ما بعد حادث اقتحام المسجد" مسترسلا بالقول "عادة في الملفات الجنائية النيابة العامة من تحضر وسائل الإثبات لكن وقع العكس في هذا الملف؛ إذ أن وسائل الإثبات صنعها المعتقلون بأنفسهم".

ومضى قائلا "أحد المعتقلين قال أمام المحكمة خلال استجوابه إنه صحافي وكان يصور الزفزافي فوق السطح، لكن الفيديو أظهر أن  شخصا آخر كان وراءه يصور الاعتداء على القوات العمومية بالحجارة وضرب رجل الأمن صفوان ما تسبب له في شلل وغيبوبة".