بعد أزيد من سنتين على صدور القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، أعدت وزارة العدل مشروع مرسوما يتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون المذكور.

مشروع المرسوم، الذي يرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي غدا الخميس منح رئاسة اللجنة لرئيس الحكومة، أو السلطة الحكومية المعينة من لدنه. وتتألف اللجنة من ممثل عن رئيس الحكومة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وممثل عن السلطة المكلفة بالشؤون الخارجية، وممثل عن السلطة المكلفة بالعدل، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، ووزارة النقل، والصحة، والشباب، والاتصال، والأسرة والتضامن، والشغل الإدماج المهني، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وممثل عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن رئاسة النيابة العامة، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن التعاون الوطني، وممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي، وممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني.

كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلين اثنين عن جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، يعينان من قبل رئيس الحكومة بناء على لائحة تقترحها السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها على الأقل مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده الرئيس ويرسله مرفقا بالوثائق المتعلقة به إلى أعضاء اللجنة 3 أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع ماعدا في حالة الاستعجال. إلى ذلك، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مهام الكتابة الدائمة للجنة، وتضطلع على الخصوص بتحضير وتنظيم اجتماعات اللجنة واعداد محاضرها، ومسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها ومستنداتها ومحفوظاتها. يذكر أن المادة 7 من قانون الاتجار بالبشر حددت اختصاصات اللجنة في تقديم مقترحات للحكومة من أجل وضع سياسة عمومية وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورصد مستجداته والوقاية منه وحماية ضحاياه، وتتتبع وتقييم تنفيذها، واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، واقتراح القيام بدراسات وأبحاث في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ورفعها إلى السلطات والهيئات المعنية، ورصد المظاهر الجديدة للاتجار بالبشر، واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.