قللت مصادر حكومية من أهمية الاضراب الذي أقدمت عليه نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 20 يونيو الجاري في القطاعين العام والخاص.

 في هذا الصدد، حصل "تيل كيل عربي" على معطيات توضح أن نسبة المشاركة في الاضراب لم تتجاوز 17 في المائة من مجموع الأجراء العاملين في المؤسسات المعنية بتمثيلية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عكس الأرقام التي أعلنت عنها النقابة، والتي تحدثت عن نسبة نجاح فاقت 80 في المائة.

 وتشير المعطيات التي توصلت بها رئاسة الحكومة أن عدد الأجراء الذين انخرطوا في الاضراب لم يتجاوز 17 ألف من بين أزيد من 3 ملايين مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2017، وهو ما يعني أن نسبة نجاح الاضراب في القطاع الخاص لم تتجاوز 1 في المائة.

 ووفق المصادر ذاتها، فإن ما يزيد عن 200 مؤسسة انخرطت في الاضراب عبر مختلف ربوع المملكة من بين أزيد من 210 ألف مؤسسة، أي بنسبة 0.1 في المائة.

وعلى صعيد الجهات، تشير المعطيات إلى أن نسبة نجاح الاضراب نزلت إلى 6.5 في المائة بطنجة وأزيد من 25 في المائة بجهة فاس مكناس، وقرابة 20 في المائة بجهة الدار البيضاء سطات، و12 في المائة بجهة الرباط، فيما تم تسجيل أضعف نسبة بجهة تافيلالت ب0 في المائة.

يذكر أن الاضراب العام الذي دعت له نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حظي بدعم جماعة العدل والإحسان وفدرالية اليسار.

 وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد اعتبرت

 أن هذا الإضراب يأتي "دعما للقضايا العادلة للطبقة العاملة، وفي سياق الحراك الشعبي الذي تخوضه مختلف الفئات الشعبية ضمن حملة مقاطعون، ومن أجل تعزيز انخراط كافة المناضلين والمناضلات بهدف تطوير هذه الدينامية النضالية وتوفير كافة الشروط لإنجاحها في أفق تعديل موازين القوى لصالح الجماهير الشعبية".