أعفى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء، من كان يفترض فيه أن يخلفه على رأس الجمهورية في حال "القوة القاهرة"، ويتعلق الأمر بالمدير العاللأمن الوطني الجنرال عبد الغني هامل.

وقد تم تعويض هامل على رأس الأمن الوطني بالمسؤول الأول على الوقاية المدنية الكولونيل مصطفى الهبيري، لتُطوى صفحة المقرّب من جناح الرئيس والذي غالبا ما كان يتم تقديمه على أنه مرشح مفترض لخلافة بوتفليقة.

وكان الجنرال هامل، المولود بـ"صبرة"، قرب الحدود المغربية، قد ترأس الحرس الجمهوري في 2008، قبل أن يتم تعيينه على رأس الأمن الوطني في 2010، وهو المنصب الذي حافظ عليه رغم انتفاضة رجال الأمن في خريف 2014، بفضل قربه من الرئيس.

ولم يتم تقديم أي تفسير رسمي لإعفاء الجنرال هامل من طرف الرئيس بوتفليقة، لكن هذا الإعفاء جاء بعد ساعات من تصريحات لهذا المسؤول، والتي انتقد فيها "تجاوزات" في البحت التمهيدي حول حجز قياسي لمخدر الكوكايين، وصل وزنه إلى 701 كيلوغراما، وهي العملية التي تمت يوم 29 ماي المنصرم بميناء وهران.

وكانت هذه العملية قد تمت من طرف خفر السواحل والدرك، التابعين للجيش الجزائري، فيما تم استبعاد الأمن الوطني من القضية بشكل نهائي.

وقد تم خلال هذه العملية الضخمة اعتقال مستورد للحوم صار منعشا عقاريا مهما وهو كمال الشيخي. وكان المخدر المحجوز قد تم ضبطه داخل علب التصبير المحملة داخل حاويات قادمة من البرازيل عبر فالنسيا بإسبانيا. وقد ألف هذا الشخص، المعروف بلقب "كمال الجزار"، تصوير الشخصيات المهمة المتورطة معه، لـ"تأمين" نفسه، وهو ما جعل القضية تبدو كمنجم ذهب بالنسبة إلى المحققين...

وقد أعلن وزير العدل الطيب لوح أنه تم فتح أربع تحقيقات في حق الشيخي، وكشف أن القضية فتحت قضايا أخرى في مجال العقار، وأيضا استغلال فيديوهات وأقراص مدمجة وهواتف محمولة لـ"كمال الجزار"، وهو ما أدى إلى اعتقال قضاة وموظفين كبارا ومقربين من مسؤولين كبارا.

وذكرت الصحافة الجزائرية أن التحقيقات ورطت مسؤول الأمن الوطني الأول، ومن بين ما تم نشره أن السائق الشخصي لهامل وابن الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون قد استمع غليهما في قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين. وقد نفى بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني ما نشر، مؤكدا أنه تم الاستماع إلى "سائق لمصالح مرآب السيارات المديرية" و"ليس السائق الخاص للمدير العام للأمن الوطني".

ويبدو أن هذه الأمور هي التي جعلت الجنرال هامل يندد بـ"التجاوزات" التي وقعت في التحقيق الذي قاده الدرك، وخصوصا عندما قال "إن الذي يرغب في محاربة الرشوة يجب أن يكون نظيفا"...