تظاهر العشرات من النشطاء، مساء اليوم الأربعاء، أمام البرلمان المغربي احتجاجا على الأحكام القاسية التي أصدرتها استئنافية الدار البيضاء مساء أمس الأربعاء في حق 52 من نشطاء حراك الريف، والتي وصل بعضها إلى 20 سجنا.

المحتجون، الذين يمثلون كل ألوان الطيف الحقوقي المغربي، رفعوا لافتات كتبت عليها شعارات تندد بما اعتبروها أحكاما غير عادلة في حق نشطاء الحراك من قبيل "لا للاعتقال السياسي، ولا لتخوين حراك الريف، والحرية الفورية لكافة معتقلي حراك الريف، ولا للمحاكمات السياسية الصورية".

وشارك في الوقفة التي تحولت إلى مسيرة بعد دقائق من تجمع النشطاء وجوه معروفة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونشطاء ينتمون لشبيبة العدالة والتنمية، والحركة الثقافية الأمازيغية، وجماعة العدل والإحسان".

ورفع المتظاهرون شعارات تستنكر ما وصفته بـ"الأحكام غير العادلة"، ودعوا إلى الاطلاق الفوري لمعتقلي الحراك.

وكانت استئنافية الدار البيضاء قد أصدرت أحكاما ثقيلة في حق نشطاء حراك الريف، الذين اعتقل أغلبهم على خلفية مشاركتهم في مسيرة 20 يوليوز 2017 بالحسيمة، التي أصدرت الحكومة قرارا بمنعها.

ووجهت للمعتقلين تهما ثقيلة من قبيل "تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة"، قبل أن تحكم على أربعة منهم بـ20 سنة سجنا نافذا، وهم: ناصر الزفزافي، الذي يلقب بـ"قائد حراك الريف"، ونبيل احمجيق، ووسيم البوستاتي، وسمير اغيد، فيما وزعت على باقي المتابعين أحكاما تتراوح بين سنتين و15 سنة.

وخلفت الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف غضبا واسعا في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما شكلت صدمة لدى عدد من السياسيين والمتتبعين.

وعبرت المبادرة المدنية من أجل الريف، التي تضم عددا من الحقوقيين عقب صدور الأحكام عن "توجسها من ردة قاسية قد تأتي على مكتسبات بلادنا في المجال الحقوقي الذي قدمت الأجيال من أجلها الغالي والنفيس".

وطالبت المبادرة بالإفراج عن كل النشطاء المشاركين في الحركة الاحتجاجية بطريقة سلمية، معلنة استغرابها لهذه الأحكامد ودعت إلى تكثيف العمل من أجل تجاوزها بكل الطرق المشروعة.

وقالت المبادرة في بلاغ لها "إن الأحكام القاسية الصادرة في حق عدد من النشطاء تؤشر بوضوح إلى أن الدولة لا تستحضر التحولات النوعية الجارية داخل المجتمع ودلالاتها على المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها".

واعتبرت أن "الحركة الاحتجاجية السلمية للحسيمة ونواحيها تنتمي إلى مجمل الحركات الاحتجاجية الجديدة المشروعة التي تؤشر إلى هذه التحولات التي تخترق بلادنا منذ مدة والتي تؤشر إلى الارتفاع المطرد لمنسوب الشعور بالمواطنة والرغبة في المشاركة السياسية والنقابية والجمعوية للأجيال الجديدة".

ودعت "الدولة إلى القيام بمباردة سياسية أساسها ترسيخ المصالحة مع منطقة الريف واستكمالا لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وإعمالا لمسلسل الإنصاف والمصالحة وضمانا للانتقال الديمقراطي وذلك بتمتيع المعتقلين على خلفية الحركة الاجتماعية السلمية للحسيمة ونواحيها بالإفراج العاجل".