قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان تعليقا على الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء "إن القضاء مستقل وينبغي احترام استقلاله، لكن القاضي أيضا ابن بيئته ومن حقه إن لم يكن من واجبه أن يأخذ بعين الاعتبار مشاعر مجتمعه سواء في تقدير خطورة الجريمة أو في تحديد حجم العقوبة فليس استحسان حكم كاستهجانه".

أضاف "لذلك ففي إطار ما للقضاء من سلطة تقديرية فإنه يتفاعل مع محيطه وبالتالي فإن غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء مع التأكيد على استقلال قضاتها أقدر أنها يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار عموم ردود الأفعال التي تم التعبير عنها بشان قرار غرفة الجنايات الابتدائية في قضية الحسيمة خاصة من حيث حجم العقوبات المنطوق بها مع العلم أنني شخصيا لست على إطلاع على وثائق الملف تخول لي إعطاء رأي في الموضوع".

اقرأ أيضاً: الأحكام القاسية في حق معتقلي حراك الريف تخيم على جلسة مساءلة العثماني

وتابع "باختصار فإن القاضي وهو يمارس استقلاله لايمنعه ذلك من التفاعل مع مشاعر مجتمعه سلبا وايجابا وهذا هو شأن القاضي الحكيم"، يؤكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

 وكانت استئنافية الدار البيضاء قد وزعت أحكاما ثقيلة مساء الثلاثاء الماضي على أزيد من 50 معتقلا من نشطاء حراك الريف، وصل بعضها 20 سنة سجنا نافذا في حق ناصر الزفزافي، الذي يوصف بكونه قائد الحراك الميداني بالريف، و3 من آخرين من رفاقه.