بعد أزيد من سنتين على صدور القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، قررت الحكومة إصدار مرسوم يخضع هذه المراكز لوصاية الدولة في شخص السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

وبحسب المرسوم، الذي من المفترض أن يكون المجلس الحكومي قد صادق عليه اليوم الخميس، وحصل موقع "تيل كيل عربي" على نسخة منه، فإن وزارة الصحة سيعهد إليها تسمية كل مركز استشفائي جامعي ومقره والمؤسسات الاستشفائية والعلاجية المكونة له، وتحديد تركيبة مجلسه الإداري التي تضم أعضاء معينين بالصفة و16 ممثلا عن الدولة من بين السلطات الحكومية لها اختصاصات مرتبطة بالمركز سواء على المستوى الوطني أو الدولي في إطار شراكات، وكذلك 6 أعضاء يمثلون الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان و3 يمثلون الموظفين و المستخدمين  العاملين في هذه المراكز .

كما يقترح مشروع المرسوم التنصيص على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة من أجل تحديد قائمة الأملاك العقارية والمنقولة التي سيتم نقلها من ملكية الدولة إلى المراكز الاستشفائية أو التي توضع رهن إشارتها.

يذكر أن المجلس الإداري للمراكز الاستشفائية يضم أعضاء بالصفة هم: رئيس الجهة التي يوجد بها المركز ورئيس الجماعة، وعميد كلية الطب والصيدلة، وعميد كلية طب الأسنان.