أعلنت جماعة "العدل والإحسان" مشاركتها في المسيرة الوطنية المقرر تنظيمها يوم الأحد المقبل (15 يوليوز)، وذلك استجابة لنداء معتقلي حراك الريف، الصادرة في حق بعضهم أحكام تصل لـ20 سنة.

وذكرت الجماعة في بلاغ لها، أنه انعقد أمس الأربعاء، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لقاء جمع عائلات المعتقلين و"جبهة الرباط ضد الحكرة" ولجنة "دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء" ومبادرة "الحراك الشعبي بالدار البيضاء"، من أجل مناقشة الشكل الاحتجاجي المشترك، ضد الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف.

ويضيف البلاغ ذاته، أنه بعد التداول في الإعداد اللوجستيكي والتنظيمي، خلص الاجتماع إلى "دعوة عموم المواطنين والمواطنات، وكافة الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية، للحضور بكثافة في المسيرة الوطنية الشعبية يوم الأحد 15 يوليوز 2018، على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من باب الأحد بالرباط".

كما أكد المجتمعون، حسب بلاغهم، على ضرورة "الالتزام بالطابع الشعبي للمسيرة، واحترام رسالتها الوحدوية، وتوفير شروط مساهمة الجميع".

نتيجة لذلك، دعت الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، في بلاغ آخر، للمشاركة في مسيرة الأحد، وذلك "من أجل إطلاق سراح المعتقلين، وفك الحصار المضروب على الريف، والتنديد بالأحكام الظالمة، ودعما لعائلات المعتقلين في محنتهم".

يذكر أن النطق بالأحكام الصادرة في حق 53 معتقلا في ملف الريف كان يوم 26 يونيو المنصرم، والتي بلغت في مجموعها أكثر من 300 سنة، أقصاها 20 سنة في حق الزفزافي ورفاقه، هذه الأحكام أثارت حفيظة الجمعيات المدنية والفاعلين الحقوقيين والسياسيين، مما حذا بهم للتظاهر والتنديد بـ"الأحكام القاسية" في مسيرات ووقفات، آخرها مسيرة الأحد ( 8 يوليوز) التي غابت عنها جماعة العدل والإحسان.