بدأت معالم أزمة المندلعة بين ربابنة الخطوط الملكية المغربية والإدارة تتجسد على أرض الواقع، بعدما قررت الشركة  إلغاء 10 رحلات، اليوم الجمعة.

وأعلنت "لارام" اليوم عن أن رحلاتها، سواء المتجهة أو القادمة من مدن باريس وميلانو وبرشلونة وتولوز وبولونيا ومارسيليا، ألغيت بسبب ما سمته "الأزمة الاجتماعية" لديها.

وأعلنت "لارام" أن بإمكان زبائنها تغيير تاريخ رحلتهم دون احتساب مصاريف إضافية عن ذلك، كما أنها تلتزم بإرجاع أسعار التذاكر للرحلات الملغاة.

ويسود غموض كبير حقيقة الوضع السائد في الشركة المملوكة للدولة، خاصة وأن ما يجري من رفض الربابنة للطيران، ليس إضرابا، إذ لم يحدد له تاريخ بداية وتاريخ انتهاء.

ووفق ما كشفه مصدر مطلع لـ"تيل كيل" فإن الربابنة التزموا بتعليمات نقابتهم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتي تخبرهم، عبر رسائل نصية قصيرة، تدعوهم في آخر اللحظات إلى الامتناع عن الطيران.

ويطالب الربابنة إدارة "لارام" بزيادة في أجورهم، تتراوح ما ما بين 15 ألف درهم و30 ألف درهم، إضافة إلى الدعوة إلى فتح مدرسة الطيران التي أغلقت في سنة 2014.

وتتحدث الشركة عن "إضراب" للربابنة محملة إياهم مسؤولية هذه الاضطرابات. وقال مسؤول بالخطوط الملكية المغربية لوكالة "فرانس برس" إن "استمرار إضراب الربابنة سيكون له أثر وخيم على الشركة وزبائنها كونه يتزامن مع عودة مغاربة وأفارقة مقيمين بأوروبا نحو بلدانهم في عطلة الصيف، فضلا عن اقتراب موسم الحج"، مشيرا إلى تأخر عدة رحلات نحو وجهات إفريقية خصوصا في اليومين الماضيين.

لكن الجمعية المغربية للربابنة تنفي خوض أي إضراب مشددة على أنها دعت فقط إلى وقف العمل في الساعات الإضافية، وذلك بعد فشل مفاوضات بينها وإدارة الشركة حول مطالب تتعلق بظروف العمل وزيادات في الأجور.

ورفضت الجمعية تحميلها مسؤولية إلغاء وتأخر رحلات، وقالت في بلاغ اليوم الجمعة، إن هذه الاضطرابات ناتجة عن "التدبير الكارثي للشركة والاستغلال المفرط للمستخدمين بسبب نقص مزمن في عدد الأطقم العاملة".

ودعت نقابة الفيدرالية الوطنية للنقل الجوي، من جهتها، طرفي النزاع إلى نهج "حوار بناء" تفاديا لتكرار الأزمة التي شهدتها الشركة سنة 2009 وأدت إلى خسائر وتسريح مستخدمين، قبل أن تستعيد توازنها ابتداء من سنة 2012.

وأطلقت الخطوط الملكية المغربية مخططا يطمح إلى تقوية أنشطتها في القارة الإفريقية، ويتكون أسطولها من 58 طائرة تربط 80 مدينة عبر العالم.