وضعت الحكومة المغربية مجموعة من الإجراءات لتطوير الشغل وجلب الاستثمارات الخارجية والرفع من حجم المنتوجات ومن النجاعة الاقتصادية للقطاعات المدرة للمداخيل، كقطاعي السيارات والطيران. هذا ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الأمريكية حول الاقتصاد المغربي، في تقرير يهم أكثر من 170 دولة، وقد ضم الفصل الخاص بالقارة الإفريقية بعض الدول ومن بينها المغرب.

وقد أوضح التقرير أن المغرب وقع على 68 اتفاقية ثنائية للاستثمار، من أجل إنعاش الاستثمار أو حمايته، كما وقّع، حسب التقرير، على 60 اتفاقية اقتصادية لتفادي ازدواجية إخضاع مداخيل القيمة المضافة للضريبة، خصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أغلب الدول الأوروبية.

وقد أوضح التقرير أن ميثاق الاستثمار وضع قابلية الدرهم للصرف من أجل الاستثمارات في الخارج، كما كرس حرية تحويل الأرباح.

وأشاد التقرير باتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006 والتي ألغت مباشرة أكثر من 95 في المائة من أسعار المنتوجات الصناعية والمواد الاستهلاكية.

في المقابل، توقف التقرير عند بعض النقائص التي تهم مناخ الأعمال رغم التحسن النوعي، وذكر منها النقص في أعداد العمالة المؤهلة، ضعف حماية حقوق الملكية الفكرية، والبروقراطية غير الفعالة والإيقاع البطيء لإصلاح القوانين.