خرجت وزارة الصحة عن صمتها في قضية طبيب تزنيت المهدي الشافعي، الذي أعلن قبل ايام استقالته من وظيفته كطبيب أطفال، وقالت إن لها الحق في قبول أو رفض الاستقالة نظرا للإمكانيات المتوفرة لها قانونا.
وأعلنت الوزارة عبر مديريتها الجهوية في سوس ماسة أن الدعوى القضائية الرائحة أمام المحاكم، هي دعوى قضائية رفعها مدير مستشفى تزنيت بصفته الشخصية، ضد الدكتور الشافعي، بسبب ما اعتبره المدير إساءة في حقه بعد تدوينات لطبيب تزنيت على صفحته الشخصية بأحد مواقع الواصل الاجتماعي.
وقال البلاغ إن مديرية الصحة بالجهة تتحفظ عن الخوض في حيثيات هذا الصراع تاركة المجال للمحكمة للبت في هذه النازلة، وأن المديرة الجهوية للصحة ستتخذ ما يستوجب من إجراءات على ضوء ما سيستقر عليه القضاء. ووفق البلاغ الصادر اليوم الخميس، فإن الدكتور الشافعي ارتكب أخطاء إدارية، جرى على إثرها تقديمه إلى أمام المجلس التأديبي.
يذكر أن الدكتور المهدي الشافعي، طبيب للأطفال يتابع على خلفية دعوى رفعها في مواجهته مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت، وجراح بالمستشفى ذاته، الدكتور عبد الله الحمايتي، بناء على شكاية مباشرة يتهمه فيها بجنحة "السب والقدف" عبر التدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ويطالب المدير المدعي في القضية ذاتها كمطال بالحق المدني بتعويض مالي يقدر بـ 80 ألف درهم جبرا للضرر.