يبدو أن أخبار المحاكم تطغى على الصحف الصادرة يومه الجمعة، ومن بينها قضايا مثيرة، من بينها إنهاء "الزلزال الأمني" الذي تسببت فيه فضيحة تجنيس جزائريين بوثائق مزورة عن طريق الرشاوى والتي قادت الأجهزة الأمنية المغربية إلى اعتقال 5 أمنيين، وإدانة مسؤول بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة، بالإضافة إلى أربعة "بارونات"، متخصصين في الاتجار الدولي في المخدرات، ومقتل مغربية في إيطاليا بسبب "الغيرة" واتهام مغربيين في هذه القضية. كما اهتمت الصحافة بأخبار أخرى، من قبيل الاستعدادات لبيع الأضاحي والتعليمات "الصارمة" للولاة والعمال لمنع فتح المحلات العشوائية لبيع أكباش العيد.

"أخبار اليوم": إنهاء الزلزال الأمني لتجنيس جزائريين

كتبت "أخبار اليوم" أنه بعد سنة من "الزلزال الأمني" الذي تسببت فيه فضيحة تجنيس جزائريين بوثائق مزورة عن طريق الرشاوى والتي قادت الأجهزة الأمنية المغربية إلى اعتقال 5 أمنيين، من بينهم ملحق بالسفارة المغربية بالجزائر و4 جزائريين وعون سلطة ، أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية  بمحكمة جرائم الأموال بفاس، بجلستها ليوم أول أمس الأربعاء، الجولة الثانية من محاكمة المتهمين الـ11، حيث أيدت الأحكام الصادرة في هذا الملف مع تخفيض العقوبة في حق ضابط أمن عون سلطة من السجن النافذ إلى الموقوف وإبقاء على القرارات التي قضت بها محكمة الجنايات الابتدائية في مارس الماضي.

فقد قضت المحكمة، حسب الصحيفة، بإدانة ثلاثة جزائريين، بينهم العقل المدبر لعملية تجنيسهم بالمغرب، بـ3 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، وبنفس العقوبة على عون السلطة بمقاطعة المرينيين بفاس، اتهمه المحققون بتسهيل عملية حصول الجزائريين على وثائق مغربية مكنتهم من بطاقات وطنية وجوازات سفر مغربية، فيما أدين زميله وهو عون سلطة بالمقاطعة ذاتها بـ4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وبخصوص الأمنيين الخمسة الذين يشتغل أغلبهم بمصلحة التوثيق بولاية أمن فاس، فإن المحكمة قضت بتحويل العقوبة الحبسية النافذة خلال ستة أشهر في حق ضابط أمن إلى عقوبة موقوفة التنفيذ، فيما قضت ببراءة الأمنيين الأربعة من المنسوب إليهم، فيما تمت تبرئة جزائري واحد بعد إدلائه بما يفيد أنه من أم مغربية وحصوله على الجنسية في 2016.

"الأحداث المغربة": إدانة مسؤول في "الديستي" في قضية مخدرات

أصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنيات الابتدائية بالدار البيضاء باستئنافية فاس، مساء يوم الثلاثاء المنصرم، أحكامها في الملف المتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، الذي كان متابعا فيه مسؤول بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة، بالإضافة إلى أربعة بارونات متخصصين في الاتجار الدولي في المخدرات.

وأضافت الصحيفة أن الهيئة أدانت المسؤول الأمني من أجل "إفشاء السر المهني والارتشاء" بثلاث سنوات سجنا نافذا، فيما وزعت باقي الأحكام على المتهمين بين 5 سنوات سجنا نافذا على متهم، و7 سنوات سجنا نافذا على آخر، وسنة ونصف سجنا نافذا لمكل واحد من المتهمين الباقيين.

"آخر ساعة": "الغيرة" تقتل مغربية في إيطاليا

جاء في "آخر ساعة" أن قضاة من محكمة الاستئناف بمديينة أولبيا بجزيرة سردينيا الإيطالية استمعوا إلى مغربيين متهمين بجريمة قتل راحت ضحيتها مهاجرة مغربية.

وأضافت اليومية، نقلا عن قناة "راي" الإخبارية الإيطالية، فإن الجريمة وقعت الأربعاء الماضي وذهبت ضحيتها مهاجرة مغربية أم لثلاثة أطفال وتبلغ من العمر 35 سنة، بعدما تعرضت للضرب، فنقلت إلى المستشفى، حيث لفظت أنفاسها.

ووفق المصدر ذاته، وعند الاستماع للمتهمين المغربية البالغين من العمر 36 سنة و40 سنة، كشف الأول أن الثاني هو من قتل الضحية التي كانت على علاقة غرامية به وكان تحت تأثير  الكوكايين، نافيا أي علاقة له بالجريمة، فيما فضل المتهم الثاني الصمت الذي يكفله له القانون، وأضاف الجريدة أنه استنادا إلى المصدر ذاته الذي أورد مصادر أمنية، يفترض أن تكون الغيرة هي سبب حدوث الجريمة.

"المساء": منع فتح المحلات العشوائية لبيع الأضاحي

أوردت يومية "المساء" أن تعليمات صارمة للولاة والعمال صدرت لمنع فتح المحلات العشوائية لبيع الأضاحي.  وحسب "مصادر مطلعة"، أوردها الجريدة، فإن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أصدر تعليمات صارمة إلى عمال وولاة عدة أقاليم وعمالات يحثهم فيها على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، وذلك بمحاربة عمليات الكراء العشوائية لمحلات بيع أضاحي العيد كخطوة أولى، مطالبا إياهم بتوجيه تعليماتهم أيضا إلى القياد للتعامل بصرامة مع الظاهرة شرط توفر مجموعة من الإجراءات والشروط. وأضافت المصادر ذاتها أن لفتيت أوصى بضرورة إبرام التزام ما بين صاحب المحل وتاجر الأضاحي، فيما يجبر الأخير بتسليم توصيل للزبون الذي اقتنى كبش العيد من المحل.