بدأت قضية ألكسندر بنعلة ومن معه تتخذ أبعادا قضائيا، ما يفسح المجال لتطورات لن تنتهي حتما باعتراف الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بتحمله المسؤولية في تورط مكلف بحراسته في تعنيف متظاهرين وحمله لشارة الشرطة.

تقدم ضحايا التدخل العنيف الذي كان وراءه ألكسندر بنعلا وفانسون كراز، الموظف التابع لحزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام"، إضافة إلى فليب مزيرسكي قائد الشرطة بالعاصمة باريس والمكلف نظريا بتأطيرهما، تقدموا بشكايات إلى النيابة العامة ضد الثلاثة السابق ذكرهم، يتهمونهم فيها بتعنيفهم وبتهم من قبيل "انتهاك حرية مواطنين" و"العنف المتعمد من طرف اشخاص يمثلون السلطة" و"الاحتيال على قاعدة بيانات عامة" و"الاعتداء على ممتلكات خاصة".

وقالت يومية "ليراسيون" إن شكايتين وضعتا يوم الخميس وأخرى وضعت أمس الجمعة، وأن هذه الخطوة تأتي في وقت ظهرت فيه مقاطع فيديو جديدة، تظهر الثلاثة وهم يقومون بجولة تفقدية لساحة "كونتراسكراب" الباريسية يوما قبل فاتح ماي، الذي شهد تدخلهم باسم الشرطة ضد محتجين، كانوا يشاركون في وقفة دعا إليها حزب "فرنسا غير الخاضعة" الذي يقوده اليساري الراديكالي جون لوك ميلانشون.

ووفق ما كشفته الصحية فإن الثلاثة المعنيين يظهرون في أحد مقاطع الفييو، الذي ظهرت مؤخرا، وهم يعتقلون متظاهرا، جرى اقتياده مباشرة إلى مقر الشرطة ليقبع تحت الحراسة النظرية مدة 48، قبل أن يجري إطلاق سراحه فيما بعد دون متابعة، وأن الثلاثة قاموا بحذف هذا الفيديو من هاتف ذكي لصديق المعتقل، قبل أن يجري استرجاعه من ذاكرة الهاتف بفضل برنامج خاص بهذا الغرض، ويظهر الفيديو كيف أن بنعلا وصديقه الموظف الحزبي، كانا يوهمان المتظاهرين بأنهما من أفراد الشرطة.

ويأتي رفع الضحايا لشكايات ليفتح الباب أمام جدال قانوني خاصة بعد أن اعتبر ألكسندر بنعلا أن تدخله وإن كان مخطئا فإنه قانوني.