تبنى البرلمان الفرنسي، اليوم الاثنين، قرارا بمنع استعمال الهواتف النقالة في المدارس والإعداديات. وهو من الوعود الانتخابية للرئيس الفرنسي، وإن كانت المعارضة تعتبره إجراءا شكليا.

 القرار الذي صوتت لفائدته الأغلبية الرئاسية والوسط، وامتنعت عن التصويت عليه المعارضة، يمنع كل الأجهزة التي ترتبط بالأنترنيت، سواء أكانت هواتف أو لوحات  tablettes أو ساعات يدوية، باستثناء الاستعمال لأهداف بيداغوجية، أو بالنسبة للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 ولا يمنع القانون استعمال الهواتف في الثانويات بصفة قطعية لكنه يمنح لمسؤوليها الحق في منعها.

 واعتبر وزير التعليم الفرنسي، جون ميشيل بلونكيه، القانون دخولا إلى القرن 21، وهو رسالة إلى المجتمع الفرنسي، وإلى المجتمع الدولي.