أفاد تقرير بنك المغرب أن 86 في المائة من الشكايات التي تم التوصل بها من زبناء مؤسسات القروض في المغرب سويت لفائدة هؤلاء خلال العام 2017، مقابل 78 في المائة حلال العام 2016.

وأشار التقرير الذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أمام الملك محمد السادس، إلى أن بنك المغرب توصل بـ590 شكاية في العام 2017 مقابل 540 شكاية في العام 2016.

وتعلقت 41 في المائة بتدبير الحسابات البنكية، هم نصفها إغلاق الحساب البنكي، و26 في المائة بشروط الحصول على قروض.

 وأشار التقرير إلى قيام بنك المغرب بعمليات مراقبة لمؤسسات القروض لمعرفة مدى احترام للمقتضيات القانونية التي تحكم عملها.