سجلت عام 2017 مفارقة غريبة في سوق العقار في المغرب إذ لم يمنع تراجع عدد المبيعات الأسعار من الارتفاع.

وكشف التقرير السنوي لبنك المغرب في شقه المتعلق بسوق العقار بالمغرب خلال العام المنصرم أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع بنسبة 5 في المائة بعد زيادة قدرها 1,3 في المائة سنة 2016، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع هم كافة فئات الأصول بزيادة بواقع 4,9 في المائة في العقارات السكنية و5,3 في المائة في الأراضي الحضرية و7 في المائة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.

أما حجم المعملات، يضيف التقرير، فقد تراجع بنسبة 7,6 في المائة بعدما نما بنسبة 8,4 في المائة في سنة 2016، حيث انخفضت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 8,7 في المائة والأراضي الحضرية بنسبة 4,8 في المائة والعقارات المخصصة للإستعمال المهني بواقع 3,5 في المائة.

شكلت العاصمة الرباط الاستثناء الوحيد في استقرار أسعار العقار إذ ظل مؤشر أسعار الأصول العقارية مستقرا من سنة لأخرى، بينما شملت الزيادة في أسعار العقار كافة المدن الرئيسية تقريبا، حيث تراوح الإرتفاع بين 4,5 في المائة في القنيطرة و7,5 في المائة في فاس.

وعلى مستوى المبيعات، فباستثناء مدينة الدار البيضاء التي شهدت نموا في المبيعات بنسبة 4,5 في، شمل تراجع المعاملات كل المدن الرئيسية الأخرى، بانخفاضات تراوحت بين 2,9 في المائة في وجدة و20,9 في المائة في طنجة.