لم تسلم أموال دعم الصحافة المكتوبة الذي تشرف عليه وزارة الاتصال من انتقادات المجلس الأعلى للحسابات، إذ كشف التقرير السنوي للمجلس برسمي سنيتي 2015 و2016 أن الأموال التي تقدمها الدولة للصحف لا تذهب بالأساس إلى تأهيل هذه المقاولات وإنما لصرفها في أمور تسييرية محضة.

التقرير قال إنه من المرشح جدا تقليص عدد المستفيدين من هذا الدعم الذي بلغ منذ 2005 إلى غاية 2016 ما مجموعه 659 مليون درهم.

التقرير كشف أن وزارة الاتال قدمت دعما لعنوان صحفي متوقف عن الصدور في شهر يوليوز 2009، في حين قررت اللجنة المكلفة بالدعم منحه دعما برسم السبعة الأشهر الأولى لسنة 2009، قرار منح الدعم صودق عليه في 26 أكتوبر من السنة ذاتها، أي ثلاثة اشهر بعد إغلاق الجريدة، وكان مبلغ الدعم المقدم هو 60 مليون سنتيم.

وقال التقرير إن عملية المطابقة بين العناوين الصحفية المستفيدة من الدعم والمقاولات الصحفية الناشرة كشفت أن بعض المقاولات تراكم الدعم حسب عدد العناوين الصحفية. ففي سنة 2015، بلغت حصة الدعم الممنوحة لأربع شركات ما مجموعه 13,57 مليون درهم أي 22 في المائة من مجموع إصدارات الدعم المباشر.

ويكشف هذا المعطى عن احتمال تقلص عدد المستفيدين من إعانات الدولة، علما أن قطاع الصحافة يضم أكثر من 488 عنوانا صحفيا وأكثر من 250 موقعا إعلاميا عاما مرشحين للاستفادة من الدعم.

ويلاحظ التقرير أن الإعانات الممنوحة للمقاولات الصحفية تمول عموما، تكاليف التسيير، من قبيل شراء الورق، وأداء مصاريف الهاتف والفاكس والأنترنيت، ومصاريف توطين المواقع، وتكاليف نقل الصحف إلى الخارج، وكذا، في بعض الحالات، متأخرات الضرائب أو الضمان الاجتماعي. كما تجدر الإشارة إلى أن الإعانات تمول أنشطة غير مدرجة في عقود البرامج. ويتعلق الأمر، أساسا، بحالة زيادة الدعم الذي يتم تبريره بالتغيرات التي عرفها شكل إصدار صحيفة معينة، وفي حالة أخرى، بتقديم دعم لمساعدة استمرار تأهيلها.

ويخلص التقرير إلى أن بالرغم من أهمية الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة يلاحظ أن كثيرا من العناوين تعرف صعوبات تتجلى في إكراهات مالية مرتبطة بمتأخرات الضرائب أو الضمان االجتماعي، وبالنزاعات القضائية، وكذا بعدم انتظام الصدور أو التوقف عنه.