على إيقاع شعارات تطالب الحكومة بالتراجع عن التعاقد، انطلقت مسيرة الأساتذة المتعاقدين، اليوم الأربعاء، من باب لعلو بالرباط، بمشاركة الآلاف منهم الذين حجوا من مختلف المدن المغربية.

ورفع المحتجون الذين توجهوا نحو مقر وزارة التربية الوطنية لافتات كتب عليها "لا للتعاقد.. نعم للادماج في الوظيفة العمومية"، و"جميعا من أجل معركة إنقاد المدرسة العمومية".

وقال عبد الإله طلوع، أستاذ متعاقد، وأحد نشطاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، في تصريح لموقع "تيل كيل عربي": "نحن، كأساتذة فرض علينا التعاقد، نخوض اليوم وغدا الشكل النضالي الثالث، بعدما نظمنا مظاهرتين في كل من الرباط ومدينة مراكش سابقا"، مضيفا أنهم "لم يجدوا لحد الآن آذانا صاغية لمطلبهم العادل حاليا، وهو مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية".

واعتبر طلوع أن العقد الذي وقع عليه الأساتذة المتعاقدون هو "عقد اذعان وقعوه تحت طائلة الفقر والبطالة التي يعاني منها جل الشباب المغربي" وذهب المصدر ذاته إلى أن "الأساتذة اليوم يعملون تحت ضغط الخوف من فسخ العقود، وكذلك تحت مزاجية عدد من مدراء المؤسسات التعليمية". وأضاف "نحن اليوم لا ندافع فقط على مطلب الإدماج والترسيم، وإنما ندافع عن المدرسة العمومية والتي أنجبت العديد والعديد من المفكرين ورجال الأعمال والوزراء والأساتذة والأطباء".

وشدد المتحدث على أن "الأساتذة لن يتنازلوا عن مطالبهم الجادة والمسؤولة، والتي من خلالها ستسترجع المدرسة العمومية بريقها"، بحسبه، معتبرا أنه "من غير المقبول أن يعمل الأساتذة تحت الخوف والضغط"، واصفا العقود بأنها "مهزلة تكرس العبودية".

ويرتقب أن يدخل الأساتذة المتعاقدون، مساء اليوم الأربعاء، في اعتصام إنذاري إلى غاية غد الخميس، أمام البرلمان المغربي.

وكانت الحكومة قد شرعت، منذ 2016، في توظيف الأساتذة بالتعاقد لسد الخصاص الذي يعرفه قطاع التعليم.

وبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين حوالي 55 ألف أستاذ. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت في المذكرة عدد 16-866 التي أصدرتها بتاريخ 1 نونبر 2016 أن التعاقد "لا يخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية".

وتنص المذكرة على تمتع الأساتذة المتعاقدين بالحق في الأجرة التي تماثل الأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10)، حيث يتم صرفها من ميزانية الأكاديمية، كما يتمتعون بالتعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، عن طريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقة التنقيط وتقييم الأداء.