خرجت شركة "أمانديس" عن صمتها في قضية تلوث وادي مارتيل، بعد أن حملها تقرير لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ومجلس بلدية مارتيل مسؤولية الثلوث، وهو التقرير الذي أعدته كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بناء على طلب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وكشف مسؤولون بشركة "أمانديس" لـ"تيل كيل عربي" أنها لا تقذف في الوسط الطبيعي لواد مارتيل إلا مياه الأمطار و ليس المياه العادمة.

وعزت الشركة، المفوض لها بتدبير قطاعي الماء والكهرباء والصرف الصحي في الشمال، انتشار الروائح المنبعثة إلى المياه الراكدة على مستوى الذراع الميت لواد مرتيل، الناتجة عن مياه الأمطار، التي تختلط حاليا بالنفايات المنزلية للسوق ولحي الديزة وكذا إلى مقذوفات ونفايات المجزرة من جهة ثانية، بالإضافة للبناءات العشوائية المنجزة بعد سنة 2015 على ضفاف واد مرتيل في المنطقة الجنوبية.

"تيل كيل عربي" فإن "أمانديس" لم تتوصل بأي شيء من طرف الوزارة بأي تقرير.
ووفق المصادر ذاتها، فإنه في سنة 2011 جرى تدشين نظام إزالة التلوث تطوان ـ المضيق ـ مرتيل من طرف الملك محمد السادس وهو النظام الذي خص الجزء الأكبر من مدينة مرتيل.

وحسب المصدر ذاته، فإن نظام إزالة التلوث يتعلق بالتقاط المقذوفات وتحويل المياه العادمة التي يتم ضخها على مستوى محطتي "ميرامار" و"الواد" والتي كانت تقذف قبل ذلك في الذراع الميت لواد مرتيل، نحو النظام الجديد لإزالة التلوث، من خلال بناء ثلاث محطات ضخ جديدة ووضع شبكة جمع وصرف للمياه العادمة على طول 9,1 كلم. وأن كل هذه المياه العادمة يتم توجيهها نحو محطة المعالجة القبلية بتطوان التي تم إنشاؤها في إطار نظام إزالة التلوث هذا.

أما في سنة 2015، يضيف المصدر، فقد جرى تجهيز حي الديزة بشبكة التطهير وتم ربط الحي بنظام إزالة التلوث تطوان ـ المضيق ـ مرتيل، من خلال وضع شبكات جمع المياه العادمة بما فيها الرباطات (ما يقرب من 1600 ربط)، وبناء محطتي جمع وضخ على مستوى حي الديزة، وربط هذا الأخير بنظام إزالة التلوث تطوان ـ المضيق ـ مرتيل ( ووضع 26 كلم من الشبكات).