بدأت متاعب جديدة للحكومة المغربية ها علاقة بالوضع الحالي لشركة تكرير النفطك الوحيدة والمتوقفة عن العمل "سامير" تلوح في الأفق من بعيد، قادمة من خلف المحيط الاطلسي بعدما طالب صندوق اسثمار أمريكي مساهم في رأسمال الشركة في المطالبة بتعويض مالي كبير يقترب من نصف مليار دولار.

ولجأ صندوق الاستثمار الأمريكي "كارلايل" إلى التحكيم الدولي مطالبا الحكومة المغربية بتعويضه بـ400 مليون دولار، بعدما قدم في تاريخ 22 غشت المنصرم بطلب تحكيم دولي أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، الكائن مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهو أحد الأجهزة القانونية التابعة للبنك الدولي.

وكان صندوق الاستثمار "كارلايل" بعث بإنذار إلى الحكومة المغربية، قبل بضعة أشهر من قرار لجوئه إلى التحكيم الدولي وأبلغهم برغبته في الاستيلاء على حصته في رأسمال سامير.

وتدعي شركة الأسهم الخاصة، التي تدير محفظة بقيمة 184 مليار دولار، أن "استثماراتها تضررت بشكل مباشر" من خلال "أفعال غير مشروعة من جانب الحكومة المغربية"، التي تتهم بأنها "انتهكت شروط "اتفاقية التجارة الحرة" التي أبرمت في عام 2004 مع الولايات المتحدة.

ويلقي الصندوق الاستثماري "كارلايل" باللائمة على الحكومة المغربية، التي قررت تصفية سامير قضائيا قبل مدة، وهو ما يعتبره الصندوق الأمريكي أضر بمساهمته في الشركة.

يشار إلى أن هذه الدعوى ليست الوحيدة أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات لاستثمار التي تواجهها الحكومة المغربية بشأن تركة مصفاة "سامير"، إذ سبق أن تقدمت شركة "كورال هولد المغرب" بطلب مماثل في مارس المنصرم، لكن دون أن تكشف قيمة المبلغ الذي تطالب به.