في الوقت الذي يواجه المفكر الإسلامي طارق رمضان الموقوف منذ سبعة أشهر في فرنسا بتهم اغتصاب ينفيها في كل مرة، خرجت سيدة جديدة تتهمه باغتصابها، لكن هذه المرة في مدينة جنيف السويسرية.

ويبدو أن متاعب حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر لن تقتصر على المحاكم الفرنسية، بعد أن أمرت النيابة العامة في جنيف السويسرية بفتح تحقيق حول اتهام بالاغتصاب وجهته سيدة جديدة لطارق رمضان.

ووفق ما ذكرت صحيفة "لا تريبون دو جنيف" يوم أمس الأحد، قررت النيابة العامة فتح تحقيق جنائي رسمي بعد شكوى من امرأة متهمة رمضان باغتصابها في أحد فنادق جنيف في عام 2008.
طارق رمضان لم يتم استجوابه بعد من قبل المدعين السويسريين في هذه القضية، غير أن المحققين السويسريين سينتقلون إلى باريس حيث يعتقل رمضان، للاستماع إليه بشأن هذه الشكاية الجديدة.

والمفكر الاسلامي (56 عاما) مصاب بمرض التصلب اللويحي ما استدعى نقله الى مستشفى سجن "فرين" في جنوب باريس.
واكتفى المفكر الإسلامي الموقوف بالاقرار بأنه مارس "لعبة إغواء" في مراسلاته مع المشتكية التي كانت معجبة به.
وأعلن أنه التقاها لما بين عشرين وثلاثين دقيقة في بهو الفندق في العاشر من أكتوبر 2009 في حين تؤكد أنها تعرضت لاغتصاب عنيف في التاسع من أكتوبر ثم تركت مصدومة في غرفة رمضان.

ويؤكد الدفاع أيضا مستندا الى صور وشهادات تم التشكيك فيها، أن "كريستيل" كانت موجودة خلال المحاضرة التي ألقاها رمضان في المساء نفسه الذي حصلت فيه الوقائع.
وخلال المواجهة الأولى، وصفت "كريستيل" للمحققين الندبة على فخذ رمضان والتي شكلت قرينة رئيسية في قرار توقيفه.
وأوضح الدفاع أنه تم كشف وجود هذه القرينة بفضل "تواطؤ" بين الشاكيات وعشيقات سابقات لرمضان.

ويدفع رمضان ببراءته، وأقر للمرة الأولى في يونيو بأنه أقام علاقات عدة "طواعية" خارج إطار الزواج، وخصوصا مع شاكية ثالثة ظهرت في مارس وتحدثت عن تعرضها للاغتصاب تسع مرات في فرنسا ولندن وبروكسل بين 2013 و2014.
لكن رمضان لم يستجوب حتى الآن في هذا الملف ولم يوجه إليه اتهام بعد، ولا يزال يعتبر شاهدا.

وكان محاميه إيمانويل مارسينيي تقدم نهاية يوليوز بطلب لعدم الأخذ بشهادتي عشيقتين سابقتين له لم تكشف هويتاهما، أدلتا بهما خلال التحقيق الاولي بطلب من محامي "كريستيل".

لكن إفادة عياري، السلفية السابقة التي باتت ناشطة علمانية، خسرت شيئا من صدقيتها بسبب التباين في تحديد مكان وزمان الوقائع التي سردتها.
وفي اليوم التالي، لم يتجاوب القضاة مع طلب الدفاع عن رمضان التراجع عن الاتهامات الموجهة اليه في ضوء "التناقض" في إفادات الشاكيات، واعتبروا أن هذا الأمر "سابق لأوانه".

وكان المفكر الإسلامي قدم طلبا ثانيا للإفراج عنه على أن يخضع لمراقبة قضائية مع تسليم جواز سفره السويسري ودفع كفالة بقيمة 300 ألف أورو، لكن القضاء رفضه أيضا بداية غشت.

وعزا القضاة رفضهم إلى "خطر تعرض الشاكيات لضغوط" وإرجاء المواجهة مع "كريستيل"، وفق القرار الذي اطلعت عليه "فرانس برس". ويعتزم الدفاع عن رمضان أن يقدم الثلاثاء، بعد المواجهة، طلبا ثالثا للافراج عنه.