يواصل الساسة في ألمانيا، نقاش إمكانية ترحيل عدد من "اللاجئين" من دول المغرب الكبير، ومن بينهم عدد كبير من المغاربة، أمام اخفاق الائتلاف الحاكم في تمرير مشروع القرار العام الماضي، الذي يُصنف دول المغرب وتونس والجزائر كدول منشأ آمنة.

ويواجه عدد من المغاربة، الذين اختروا "اللجوء" إلى ألمانيا شبح الترحيل، إن نجحت الحكومة الألمانية في تمرير مشروع القرار المقترح، هذا الأخير يواجه معارضة شرسة من طرف حزب الخضر، الذي يشارك في حكومات عدد من ولايات ألمانيا التي تعارض تمرير القانون.

في السياق، عارض القيادي في حزب الخضر الألماني يورغن تريتين، المساعي الجديدة للائتلاف الحاكم لتصنيف المغرب والجزائر وتونس على أنها دول منشأ آمنة، وذلك بغرض تسريع إجراءات ترحيل اللاجئين المرفوضين المنحدرين من هذه الدول.

وقال يورغن تريتين، يوم أمس الجمعة، إن "المسودة الجديدة التي طرحتها الحكومة بشأن تصنيف دول المغرب العربي كدول آمنة لا تغير شيئا في أوضاع حقوق الإنسان" في تلك الدول.

وذكر تريتين أن المغرب لا يزال "يجرم منتقدي سياسات الحكومة". وأضاف، أن "أعلى المحاكم في ألمانيا أكدت أنه لا يجوز ترحيل لاجئين إلى تونس ببساطة"، وذلك في إشارة إلى واقعة ترحيل التونسي الذي تصنفه سلطات الأمن الألمانية على أنه خطير أمنيا، سامي ع.

وتابع تريتين أن "الملاحقة والتمييز ضد المثليين جنسيا جزء من الحياة اليومية دول شمال أفريقيا. هذه الدول ليست آمنة. وهذا أمر واضح".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) ناقش يوم أمس مشروع قرار للائتلاف الحاكم حول هذا الشأن، وذلك قبل مناقشته والتصويت عليه في البرلمان الألماني (بوندستاغ).

وكان الائتلاف الحاكم أخفق في تمرير مشروع قرار مماثل في مجلس الولايات عام 2017، بسبب عدم موافقة العديد من الولايات، التي يشارك في حكومتها حزب الخضر.

ويضم مشروع القرار دول المغرب والجزائر وتونس إضافة إلى جورجيا. ويحتاج تمرير مشروع القرار إلى موافقة ولايتين على الأقل، يشارك في حكومتهما حزب الخضر. وحتى الآن أعلنت فقط ولاية بادن-فورتمبرغ، التي يشارك في حكومتها حزب الخضر، استعدادها للموافقة على مشروع القرار في مجلس الولايات.

عن "دويتشه فيله" بتصرف