شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي لعام 2017، ضمن التركيز على أوجـه القصـور المتعـددة التـي كشـف عنهـا تشـخيص الوضعيـة الاجتماعيـة خـلال سـنة 2017، على "جعل توسـيع قاعـدة الطبقـة الوسطى والحفاظ عليهـا محورا في السياسات العمومية".

ومن أجل تعزيز مكانة هذه الطبقة، أوصى المجلس الذي يرأسه نزار بركة، حسب ما اطلعت عليه "تيل كيل عربي"، بما يلي:

• ضرورة إيلاء عنايــة فائقة لجودة مناصب الشغل المحدثة إضافة إلى الجانب الكمي، بما يمكّن الخريجين الشباب مــن الولــوج إلــى مناصـب شغل لائق، تكفــل تحقيـق الارتقاء الاجتماعي؛
• تجنــب أي إضعاف للنقابات، من أجل المحافظة على القـدرة الشرائية للأجراء، كما ينبغي الحرص على التطبيق الفعلي لمقتضيات مدونة الشغل، مع العمل على أن يظل مسـتوى الأجـور متناسـبا مع مستوى إنتاجية العمـال؛
• العمل، بالإضافة إلى توجيه الدعم نحـو الطبقات ذات الدخـل المحــدود، على تعزيز حماية المستهلك وبلورة سياسة للتنافسية الفعلية، تمكن مــن تطبيـق العقوبات المناسبة ومحاربة مظاهـر الاحتكار ومَواطـن الريع والممارسات المتعلقـة بالاتفاق على تحديد الأسعار والاستغلال التعسـفي لوضـع مهيمـن في السوق؛
• العمل على جعل حجــم الضرائب المفروضة علــى الطبقــة الوسـطى في نطــاق تحمّل هذه الأخيرة، وضمان المزيد من الإنصاف والتدرج في مجال الضرائب؛
• ضمان تتبع منتظم ودقيق لمديونية الأسر؛
• تحســين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية التي لها انعكاسات أكبر على المســتوى المعيشي للطبقة الوسطى وعلى قدرتهـا علـى الارتقـاء الاجتماعـي، سـيما التعليـم، والصحـة، والسـكن مع النفقـات المرتبطة به (الطاقـة والمـاء...)، مـع العمـل علـى الرفـع مـن جـودة تلـك الخدمـت؛
• التشجيع على مشـاركة أكبـر لممثلي الطبقة الوسطى فـي مسلسـل اتخـاذ القـرار، سـيما علـى مســتوى الانخــراط فــي الحياة السياسية.