أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب سيطرح أول إصدار من السندات الإسلامية "الصكوك" بقيمة مليار درهم سيكون في الخامس من أكتوبر المقبل.
وكان بنك المغرب قد وافق، مطلع العام الماضي، على إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية "دلة البركة"، والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية "غايدنس"، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
وكان المغرب قد أقر في وقت سابق قانون "البنوك التشاركية"لبعض البنوك العاملة في المملكة أو خارجها، بتقديم خدمات مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة، من قبيل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى.
وكان المغرب قد أحدث سنة 2005 بموجب ظهير شريف لجنة شرعية خاصة بالمالية التشاركية.
وتتجلى مهمة اللجنة بإبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي "تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها، ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها"، وكذا إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة ومقاصدها، المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية، والودائع الاستثمارية، والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودئع البنوك التشاركية، فضلا عن إبداء الرأي بشـأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك طبقا للتشريع الجاري به العمل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، كيفما كانت الجهة المصدرة لها".