سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء، اليوم الأربعاء، على الكواليس التي ترافق أوراش بناء ملاعب نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، ووضع الآلاف من اليد العامة التي تم التعاقد معها بشكل مؤقت على هامش فوز البلد باستضافة العروس الكروي العالمي بعد أربع سنوات.

واستناداً على معطيات وأرقام دقيقة من منظمة العفو الدولية، فإن العمال الأجانب الذين تم استقدامهم من الهند والفلبين والنيبال ودول أخرى، وجدوا نفسهم مجبرين على مواصلة العمل رغم عدم توصلهم بأجورهم في الأشهر الأخيرة، بسبب نظام "الكفيل".

وأضاف المصدر ذاته، أن مجموعة من العمال الدين يشتغلون بإحدى أوراش الملاعب، لم يتلقوا أجورهم منذ أشهر حسب "أمنيستي"، لتصل إلى 1700 أورو لكل فرد لم تدفعها شكرة "ميركوري مينا الهندسية" وهو ما يمثل تقريبا 10 أشهر من الرواتب.

أما عن نظام "الكفالة" الذي يفرضه البلد على الأجانب للاشتغال بقطر، فقد أصدر المنظمة الغير الحكومية تقريراً عنه يرصد مجموعة من التجاوزات بعد استجواب 78 عاملاً، وجدوا أنفسهم أمام جحيم استحالة العودة إلى بلدهم دون موافقة "الكفيل" أي الشركة التي استقدمتهم، أو حتى تغيير مقر عملهم لتوقف الشركة عن دفع رواتبهم دون مبررات.

السلطات القطرية وحسب الصحيفة ذاتها، أوضحت بأنها تبذل مجهودات لتحسين ظروف العمال بالأوراش المخصصة لمونديال 2022، خصوصا فيما يهم جانب "الكفالة"، إذ سمحت لبعض العمال بمغادرة البلد لكن على نفقتهم الخاصة، بعد تواصلهم مع منظمات حقوقية ببلدهم.
ومن بين القصص التي نقلها التقرير، تتعلق بإرنستو، رئيس عمال فلبيني، حل بقطر لتحسين وضعيته المادية، إلا أنه اصطدم بمشكلة كبيرة، بعد أن توقفت الشركة المكلفة بالورش عن تسديد أجره لمدة 4 أشهر، ما اضطره إلى الدخول في ديون وإخراج أطفاله من المدرسة بسبب الأزمة المالية التي عانت منها العائلة.

وكان المسؤولون في قطر، قد أكدوا في بداية شهر شتنبر الجاري عن قرار إلغاء التأشيرات الخاصة بالعمال الراغبين في مغادرة البلاد، لكن لم يتم تحديد تاريخ تفعليه.

للإشارة، فقد أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم ، في دجنبر2010 عن فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022، لتصبح بذلك أول دولة عربية تحظى بشرف تنظيم الكأس الذهبية.

وكانت قطر تتنافس مع أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، على تنظيم كأس العالم في واحدة من أبرز النسخ التي أثارت جدلاً واسعاً بعد الإعلان عن نتائجها.