هذا هو الأسلوب الذي تتبعه أوروبا اليوم على نطاق واسع مع أكثر من عشرين دولة في إفريقيا، (منها المغرب)، وأصبحت المساعدات التنموية مرهونة بوقف سيل المهاجرين. وقدم الاتحاد الأوروبي المليارات من أجل التعاون على حماية الحدود الأوروبية. كما تُرسَل قوات أوروبية من الشرطة والجنود إلى إفريقيا لتحسين حراسة الحدود.

هكذا أصبحت أنظمة دكتاتورية، كما هي الحال في السودان وإريتريا، شريكة لأوروبا من أجل القضاء على طرق الفرار إلى الدول الأوروبية. وتستفيد من السعي إلى تحسين تقنيات مراقبة الحدود شركات السلاح والأمن.

وبأموال المساعدات التنموية أصبحت الحكومات الإفريقية تشتري التقنيات الفائقة المصنوعة في أوروبا، والتي لا يمكنها شراؤها بدون هذه الأموال. وينتقد الاتحاد الإفريقي هذه السياسة الأوروبية التي تتعارض مع إنشاء سوق حرة في القارة السمراء على منوال نموذج شنغن.

مُعدا هذا الفيلم استكشفا في عدة دول إفريقية، على رأسها أوغندا، والنيجر، والسودان، كيف ترسخ أوروبا لسياستها المتعلقة بالهجرة في إفريقيا، ومن هم المستفيدون، وما هو الثمن الذي يدفعه المهاجرون.