على خلفية وفاة الشاب "صابر .ح"، بعد سقوطه من سطح  وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، اتهمت الأخيرة، المكفوفين المعتصمين بسطح الوزارة منذ 12 يوماً، بـ"رفض الحوار"، وقالت اليوم الثلاثاء، إنها "دعتهم للنزل من أجل نقاش مطلبهم، خوفاً على سلامتهم الصحية، لكنهم رفضوا ذلك".

وأضافت الوزارة في بلاغ لها، اطلع "تيل كيل عربي"، على نسخة منه، أنها "عبرت عن استعدادها الدائم لمواصلة الحوار على أساس نزول المكفوفين المعتصمين من سطح بناية الوزار ة تأمينا لسلامتهم الجسدية، الشيء الذي تم رفضه من قبلهم".

وعلاقة بالحادث المأسواي الذي راح ضحيته الشاب المكفوف، شددت وزارة بسيمة لحقاوي، على أن "باب الوزارة مفتوح للحوار كما كان دائما، وهذا ما وقع بالضبط مباشرة بعد واقعة اقتحام الوزارة من طرف مجموعة من المكفوفين صبيحة يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018 وصعودهم سطح البناية".

وبخصوص واقعة الاقتحام، أشارت الوزارة إلى أنها "لم تسمح بذلك، كما يتم الترويج له، وإنما اقتحم المعنيون باب الوزارة خارج أوقات العمل، بعد كسر الباب الحديدي والباب الزجاجي، وقد وثقت كاميرا المراقبة ذلك".

وأوضحت أنها "حرصت منذ أول يوم على فتح كافة قنوات الحوار الممكنة، سواء بالتواصل المباشر مع ممثلي المعنيين أو بالمحادثات الهاتفية، قبل أن تباشر السلطات المحلية حوارها مع المعتصمين، نظرا لخصوصية الوضع أمنيا، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات الحوارية لم تفض إلى أي نتيجة جراء استمرار تشبتهم بمطلب التوظيف المباشر والاستثنائي".

وبخصوص الإجراءات التي يتم العمل عليها حاليا بخصوص هذا الملف، أورد بلاغ وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أنها "تواصل الجهود لاعتماد المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، تحت إشراف اللجنة الوطنية الدائمة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بتتبع سير المباريات الخاصة حيث من المنتظر أن تنظم المباراة الخاصة الأولى نهاية هذه السنة".

كما تلتزم الوزارة، حسب البلاغ، بـ"تطوير خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما ييسر الاستفادة من تمويل الأنشطة المدرة للدخل، والذي يصل إلى 60 ألف درهم، مع توسيع وعاء المستفيدين ومجالات المشاريع المقدمة، وكذا تطوير آليات العمل. وتعمل الوزارة أيضا ، وفق المصدر نفسه، على على تضمين قانون المالية للسنة المالية 2019 بندا لتيسير تنظيم المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة للتحقيق الفعلي لنسبة 7 بالمائة (تنزيلا للمرسوم ذي الصلة)".