كشف تقرير داخلي أعدته وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، واطلع عليه " تيل كيل عربي"، كيف تعاملت الوزارة مع اقتحام التنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر المعطلين لمقر الوزارة منذ 26 شتنبر 2018.
1- التقرير يكشف أن 29 شخصا من المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر المعطلين اقتحموا مقر وزارة الأسرة والتضامن الكائن بشارع ابن سينا أكدال الرباط يوم الأربعاء 26 شتنبر الماضي على الساعة السادسة صباحا، مبرزا أن المكلف بالأمن الخاص للوزارة قام بإخبار السلطات المعنية مباشرة بعد تواجد عناصر التنسيقية بمقر الوزارة قبل الاقتحام.
2- أمام عدم تدخل السلطات المعنية، نجح أعضاء التنسيقية في اقتحام مقر الوزارة، مما جعل آخرين يلتحقون بهم، حيث تزايدت أعدادهم مع توالي الأيام.
3- يشير التقرير إلى أن بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن قامت يوم الجمعة 28 شتنبر 2018 بتوجيه مراسلة إلى رئيس الحكومة، وأخرى إلى وزير الداخلية لإحاطتهما علما بتعرض مقر الوزارة للاقتحام وملابسات الحادث.
4- في محاولة لإقناع المعتصمين بمغادرة مقر الوزارة, انعقد اجتماع حواري وتواصلي يوم السبت 29 شتنبر 2018 , استمر من لساعة السابعة مساء إلى العاشرة ليلا، بمقر ولاية جهة الرباط، ترأسه والي الجهة بحضور الكاتب العام للولاية، و مستشار رئيس الحكومة و الكاتب العام لوزارة الأسرة والتضامن، ومدير وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات، و المكلف بالدائرة الأمنية، و رئيس قسم الموارد بالوزارة، ثلاثة ممثلين عن المكفوفين وضعاف البصر.
ويورد التقرير أنه "خلال هذا الاجتماع ثم الاستماع لممثلي التنسيقية والذين استعرضوا مطلبهم الأساسي المتمثل في التوظيف المباشر دون قيد أو شرط، بعدها تقدم ممثلوا الإدارات باقتراحات اعتبروها عملية، وتتمثل أساسا في"تخصيص الحصيص المالي للتباري بين الأشخاص في وضعية إعاقة من أصل المناصب المحددة بالقانون المالي 2019، والاستفادة من مشاريع مدرة للدخل ممولة من صندوق التماسك الاجتماعي، وتأهيل وتكوين الأشخاص في وضعية إعاقة لإدماجهم في سوق الشغل بالقطاع الخاص.
5- انعقد لقاء تواصلي آخر مع ثلاثة من ممثلي التنسيقية داخل مقر الولاية تحت إشراف الوالي وذلك يوم الاثنين فاتح أكتوبر 2018، لم يفض إلى نتيجة جراء استمرار تشبث ممثلي المكفوفين وضعاف البصر بالتوظيف المباشر.
6- يكشف التقرير انعقاد لقاء تواصلي ثالث يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 بمقر الوزارة بحضور الكاتب العام للوزارة، و رئيس قسم الموارد البشرية للوزارة ووأربعة عناصر من ممثلي المكفوفين وضعاف البصر، أكدت فيه الوزيرة حرصها الدائم والمتواصل لإيجاد الحلول المناسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، متحدثة عن المجهودات المبذولة، خاصة ما يتعلق بإدخال حصيص 7 في المائة بالقانون المالي لسنة 2019، إلا أن المعتصمين تشبتوا بموقفهم المتعلق بالاستفادة من الإدماج والتوظيف المباشر.
ومنذ ذلك الحين، استمر المعتصمون في تصعيد احتجاجاتهم فوق سطح الوزارة إلى غاية يوم الأحد 7 أكتوبر الجاري، حيث تسبب سقوط عرضي لأحد أعضاء تنسيقية المكفوفين وضعاف البصر على الساعة الثامنة والربع في وفاته على الساعة 8 و 15 دقيقة، حيث تم نقله مباشرة بعد الحادث عبر سيارة الإسعاف، والتي كانت متواجدة بعين المكان طيلة أيام الاعتصام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، قبل أن تدخل النيابة العامة على الخط وتفتح تحقيقا في الموضوع.
إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن عدد المعتصمين تزايد بعد وفاة "صابر الحلوي"، كما أصبحت شعارات المعتصمين أكثر تصعيدا.