تتجه الحكومة المغربية إلى سن معايير جديدة بالضريبة على الشركات من خلال اعتماد زيادة وتخفيضات وفق حجم الأرباح الصافية للشركات، ما يجعل منها أبرز إجراء ضريبي يحمله مشروع القانون المالي لسنة 2019.

ووفق ما نشرته يومية "ليكونوميست" اليوم الخميس، فإن الضريبة على الشركات لن تعرف أي تغيير بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا صافية سنوية أقل من 300 ألف درهم، إذ ستبقى الضريبة محددة في نسبة 10 في المائة.

وفي إطار الضريبة التدرجية التي ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ في ميزانية العام المقبل، فإن الشركات التي تحقق أرباحا صافية سنوية ما بين 300 ألف درهم ومليون درهم، ستستفيد من تخفيض يقدر بـ2,5 في المائة، لتصبح محددة في 17,5 في المائة، عوض 20 في المائة المعتمدة حاليا.

أما بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا صافية تفوق مليون درهم، فستعرف الضريبة على الشركات ارتفاعا يقدر بـ2 في المائة، لتنتقل من 30 في المائة إلى 32 في المائة.

وحدد مشروع القانون المالي نسبة الضريبة على الشركات في حدود 17,5 في المائة بالنسبة للشركات المصدرة، سواء للمنتوجات أم للخدمات، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على المؤسسات الفندقية والشركات المنجمية وكذلك المشتغلة في منتجات الصناعة التقليدية، وكذا مؤسسات التعليم الخاص والتكوين المهني.

كما يحمل مشروع القانون المالي لـ2019 عودة ضريبة التضامن الاجتماعي، والتي حددت في 2 في المائة، وهو تدبير سيجري تطبيقة خلال السنتين المقبلتين.

ويقترح المشروع نسبة 2 في المائة من الأرباح الصافية للشركات التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم، ووحدها الشركات المستقرة في مناطق صناعية حرة والشركات الحاصلة على صفة "المركز المالي الدارالبيضاء" ستسفيد من إعفاء من هذه الضريبة.