كشف صناع الدفاتر المغاربة خلاصات التحقيق الذي فتحته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الذي دام زهاء 17 شهراً، وطالبوا به ضد ما سموه "إغراق السوق المغربية بواردات الدفاتر التونسية".

ورحب صناع الدفاتر المغاربة، بخلاصات الوزارة التي تضمنها التقرير النهائي للتحقيق، وأوردوا أنهم "لاحظوا تراجعا هاما لهوامش الإغراق في المرحلة النهائية: وهكذا، فإن هامشي الإغراق التي حددت مؤقتا في 33,77 في المائة و51,06 في المائة، تقلصا إلى 27,71 في المائة و15,69 في المائة.

وقال صناع الدفاتر المغاربة، حسب ما توصل به "تيل كيل عربي" من خلاصات للتحقيق، إن الوزارة وقفت على ما وصفوه بـ"ممارسات إغراق للسوق عدائية، بشكل لا لبس فيه، تسببت في إلحاق الضرر بالصناعة المغربية للدفاتر".

وأوضح المصدر ذاته أن "السلطات التونسية حاولت الضغط على وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، لعدم تقليص حصة مصنعي الدفاتر التونسيين الذين يصدرون منتجاتهم إلى المغرب". وأضاف، أن "الصناعة المغربية للدفاتر، تضررت بشكل كبير من الاستيراد الكثيف للدفاتر التونسية، وارتفعت هذه الوتيرة لتصل إلى 92 في المائة من إجمالي الواردات، ما لم يفسح أي مجال للمنافسة. وأبانت العوامل والمؤشرات التي تم تحليلها من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي الأثر السلبي لهذه الواردات على وضعية الصناعة الوطنية، إلى درجة أن أحد أكبر المنتجين الوطنيين اضطر إلى توقيف الإنتاج خلال 2017".

في المقابل، تساءل صناع الدفاتر حول "فعالية هذا التقليص بالنسبة لهوامش الإغراق"، بالنظر إلى ما وصفوه بـ"كثافة الممارسات "غير النزيهة" للمصدرين التونسيين في السوق المغربية. وفي هذا الإطار، فإن هامشا نهائيا محددا في 15 في المائة بالنسبة إلى مصدر تونسي يعتبر دون المستوى المطلوب، بالنظر إلى السلوك العدائي للمصدر، وغير زجري، في غياب حماية فعالة للصناعة المغربية".

وأشار المصنعون إلى "أهمية السوق المغربية بالنسبة إلى المصدرين التونسيين؛ إذ تمثل حوالي نصف رقم معاملاتهم في قطاع صناعة الدفاتر"، لذلك، يرون أنه "من غير المستبعد أن يلجأ هؤلاء إلى ممارسات مشكوك في نزاهتها، من أجل تقويض الآثار التصحيحية للحقوق ضد الإغراق".