وجه محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني،  اليوم الجمعة 12اكتوبر 2018  مراسلة  لرئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية  موضوعها " خرق العديد من المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعاون المتبادل والصفقات والمعطيات ذات الطابع الشخصي"،

وأوضح يتيم أنه بلغ إلى علم وزارته دعوة عبدالمولى عبدالمومني لأعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية من أجل عقد اجتماع للمجلس يوم الأحد 14 أكتوبر 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمهدية الشاطئ، وذلك من أجل التداول في شأن النقط المدرجة بجدول الأعمال، ومن ضمنها المصادقة على ما تسمونه ب"بداية التنزيل الفعلي للخدمات الجديدة المقررة لفائدة المنخرطين".

وجاء في الرسالة " تبعا لرسالتكم عدد 38952018 بتاريخ 05 يوليوز 2018، والتي أخبرتم هذه الوزارة بنتائج أشغال الجمع العام العادي 70 للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية المنعقد بمراكش أيام 29 و30 يونيو وفاتح يوليوز 2018، والذي تضمن نقطة أدرجت في جدول الأعمال المتعلقة ب "الإجراءات المتخذة والمتبعة في طريق انتقاء الشركاء لتفعيل قرار الجمع العام العادي 69 للتعاضدية العامة المنعقد أيام 15 و16 و17 دجنبر 2017 بورزازات من أجل تطبيق الخدمات الجديدة المقررة لفائدة المنخرطين"، فإنه بالرجوع إلى محضر أشغال الجمع العام العادي 69 المنعقد قبل 6 أشهر، نجد بأنه صادق بالإجماع على النقطة المتعلقة ب"مشروع تنويع الخدمات المقدمة من طرف التعاضدية العامة للمنخرطين"، أي أن التعاضدية العامة هي التي ستولى تقديم هذه الخدمات وليس أي مؤسسة أخرى".

واعتبر يتيم  أن " الخدمات المزعوم تقديمها من طرف مجموعة استثمارية عوض التعاضدية العامة يتعارض مع نظمها الأساسية، كما أن هذه الخدمات تعد من ضمن مجموعة من الخدمات التي يستفيد منها حاليا منخرطو التعاضدية ضمن خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبرسم التغطية الاجتماعية والصحية التكميلية لدى هذه التعاضدية، ولدى مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لإداراتهم المشغلة، ولدى الهيئات المدبرة لأنظمة المعاشات بالنسبة للتقاعد التكميلي، وهي خدمات أحسن بكثير من الخدمات المزعوم تقديمها من طرف المجموعة الاستثمارية. فضلا على أن العديد من المؤسسات البنكية تفتح حسابات ب 0 درهم"، مضيفا "نستغرب إدراج هذه الخدمة ضمن الخدمات التي "ستقدمها  هذه المجموعة الاستثمارية".

وتحفظ  يتيم حول  شرعية الأجهزة المسيرة للتعاضدية، وهو ما سبق أن راسل عبد المولى بشأنه، تقول المراسلة.

وسجل يتيم عددا من الملاحظات على ما ينوي عبد المولى القيام به، مشيرا إلى أنه  "لم يخبر أعضاء الجمعين العامين العاديين 69 و70 بموضوع الكلفة المالية السنوية، وأثارها على مالية التعاضدية على مدى الأربع سنوات القادمة"، كما تساءل  عن سر عقد جمع عام جديد بعد 6 أشهر فقط من انعقاد الجمع العام العادي 69 بورزازات، و تمرير هذه الصفقات بشكل مباشر ودون الاعلان عن طلب العروض، ودون علم سلطات الوصاية وإذنها المسبق، و عدم  شرعية تفويت تدبير خدمات لم تنص عليها النظم الأساسية للتعاضدية إلى مجموعة استثمارية.

وتابغ يتيم مخاطبا عبد المولى "  لم تطلعوا أعضاء الجمع العام العادي 70 بأن هذه الوزارة وجهت إليكم مراسلة تحت رقم : 5ع//22/2018 بتاريخ 06 أبريل 2018، تطلب منكم وقف تفعيل مقتضيات هذه الاتفاقيات إلى غاية تأكدها من مدى تقيدها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، دون أن تستجيبوا إلى ذلك".

وزاد "بالرجوع إلى الاتفاقيتين الإطار والإتفاقية المحددة التي قمتم بإبرامها مع شخص واحد باعتباره رئيس لمجموعة من الشركات بتاريخ 22 مارس 2018 بمقر التعاضدية العامة، والتي تمكنت هذه الوزارة من الحصول على نسخ منها، نجد بأنه علاوة على الاتفاقية الاطار الاولى الموقعة مع مؤسسة البركة للقروض الصغرى لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، فإنكم قمتم بالتوقيع على الاتفاقية الاطار الثانية مع رئيس شركة SARAYA Holding لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وهذه الاتفاقية، فتحت الباب لتوقيع اتفاقية محددة (وهي الأخطر) مع وسيط التأمين NOVA Assurances. وسمحت هذه الاتفاقية المحددة للتعاضدية باكتتاب عقد تأمين لدى شركة التأمين AXA Assistance Maroc لمدة 4 سنوات لضمان وفق شروط عامة وخاصة الخدمات التي من المفروض أن تقدمها التعاضدية، والتي أطلق عليهACHAMIL ASSISTANCE AUX ADHERENTS DE LA MGPAP. وقد حدد قسط التأمين في 70 درهم سنويا لكل منخرط، وبالنظر إلى أن منخرطي التعاضدية يبلغ عددهم حاليا أزيد من 429.000 منخرط، فإن التعاضدية ستدفع في السنة الأولى 30 030 000,00 درهم، وأزيد من 120 مليون درهم خلال الأربع سنوات القادمة (لأن عدد المنخرطين يتطور كل سنة).

وكشف يتيم أنه "بموجب هذه الاتفاقيات سيصبح بإمكان هذه المجموعة الاستثمارية، مسك معطيات شخصية حساسة تتعلق بمنخرطي التعاضدية (أي 429.000 من موظفي الدولة ومتقاعديها) وأزيد من مليون من ذوي حقوقهم، مع العلم أنكم لم تقوموا بالتصريح أو استشارة أو طلب إذن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تطبيقا لمقتضيات المادة 23 وما بعدها من المرسوم رقم 2.09.165 الصادر في 21 ماي 2009 لتطبيق القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي".

وتابع بلهجة أكثر حدة "و أخذا بعين الاعتبار أنها ليست المرة الأولى التي تلجؤون فيها لتفويض تدبير بعض الخدمات الأساسية إلى شركات خاصة، دون علم هذه الوزارة وإذنها المسبق، وبشكل مباشر ودون الاعلان عن طلب العروض. علاوة على الاختلالات الخطيرة في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية التي سبق أن سجلتها هذه الوزارة الناتجة عن عدم احترامكم للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاون المتبادل والصفقات، والاختلالات التي سجلتها أيضا التقارير التي توصلت بها هذه الوزارة من المفتشية العامة للمالية سنة 2013، ومن لجنة المراقبة للتعاضدية برسم السنتي الماليتين 2016 و2017، فضلا على العجز المالي الخطير المسجل في جل حسابات هذه التعاضدية وفق ما هو وارد في التقرير المالي لسنة 2017، ومن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومن مجموعة من المسؤولين المنتخبين والإداريين بالتعاضدية العامة"، مبرزا أن عبد المولى لم يستجب  لمراسلة وزارة الشغل والادماج المهني والتي طالبه يتيم من خلالها بوقف تفعيل مقتضيات هذه الاتفاقيات.

وزاد "وعوض الاستجابة لطلب الوزارة، سارعتم إلى عقد جمع عام عادي جديد أيام 29 و30 يونيو وفاتح يوليوز 2018 بعد 6 أشهر من انعقاد الجمع العام العادي 69، وأدرجتم نقطة في جدول الأعمال تتعلق ب"الإجراءات المتخذة والمتبعة في طريق انتقاء الشركاء لتفعيل قرار الجمع العام العادي 69 للتعاضدية العامة المنعقد أيام 15 و16 و17 دجنبر 2017 بورزازات من أجل تطبيق الخدمات الجديدة المقررة لفائدة المنخرطين".

وختم مراسلته "إن وزارة الشغل والإدماج المهني بناء على الحيثيات المشار إليها أعلاه، تعتبر أن التسيير الاداري والمالي للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية قد وصل إلى وضعية خطيرة جدا. وعليه أطلب منكم مرة أخرى وقف تفعيل مقتضيات هذه الاتفاقيات، وإشعار هذه الوزارة بما يثبت ذلك داخل أجل أسبوع واحد، حرصا على حماية أموال المنخرطين من استمرار تبديدها وتبذيرها وسوء التصرف فيها".