رغم الرسالة التي بعث بها وزير الشغل والادماج المهني محمد يتيم، لرئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني، وطالبه فيها بـ"عدم عقد دورة المجلس الإداري للتعاضدية وتجميد التنزيل الفعلي للخدمات الجديدة المقررة لفائدة المنخرطين"، علم "تيل كيل عربي"، أن التعاضدية عقدت اجتماع مجلسها الإداري يوم أمس الأحد بالمهدية، كما قرر رئيسها تنظيم الندوة الصحافية المقررة اليوم الاثنين بالرباط، لإعلان عن حزمة الخدمات الجديدة للمنخرطين في التعاضدية.

مصدر من وزارة الشغل، قال لـ"تيل كيل عربي"، في حديث اليوم الاثنين، إن "الإجراءات التي يسير فيها عبد المولى في تحد للحكومة، سوف يتم توقيفها بقوة القانون، وأن وزارة الشغل لن تتراجع عن القرارات التي اتخذتها بهذا الشأن".

وحسب خلاصات اجتماع المجلس الإداري للتعاضدية، التي توصل بها "تيل كيل عربي"، فإن "المجلس صادق بالإجماع على النقط المتعلقة أساسا بهيكلة وتطوير الأداء الإداري وتحسين نجاعة عمل مختلف الوحدات الإدارية بالتعاضدية العامة".

وفيما يخص رسالة، الوزير محمد يتيم، لرئيس التعاضدية عبد المولى عبد المومني، فجاء في تقرير اجتماع المجلس الإداري، أن "أعضاءه تداولوا الرسالة التي توصل بها رئيس المجلس بتاريخ 12 أكتوبر 2018 على الساعة الرابعة زوالا، من  وزارة التشغيل والإدماج المهني، حيث استغرب كون هذه المراسلة مبنية على مزاعم وافتراءات في أمور حسم فيها القضاء".

وسجل المجلس الإداري، حسب ما توصل به "تيل كيل عربي"، "تدخل الوزارة في أمور لا يسمح بها القانون". وأوضح بهذا الصدد، أن "القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة لازالت وزارة التشغيل ترفض تحيين التوقيع عليه، لما يناهز 4 سنوات، مما يتسبب في حرمان كل منخرط يُحال على التقاعد من الاستفادة من منحة بمبلغ 30.000 درهم، بدل ما قيمته 6.500 درهم فقط، وحرمان أرملة المنخرط من منحة 50.000 درهم بدل 19.700 درهم فقط، وذلك على سبيل المثال، لا الحصر. هذا فضلا عن حرمان أيتام المنخرطين من الاستفادة من منح التمدرس والتي تبلغ 1.500 درهم".

واتهم مجلس إدارة التعاضدية، الوزير يتيم بـ"عدم التجاوب مع تظلمات المنخرطين"، وقال بهذا الصدد: "يأتي هذا التأخر بالرغم من تظلم أزيد من 300 جمعية للأعمال الاجتماعية ووداديات أطر وموظفي وأعوان الدولة والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، ونقابات وجمعيات مدنية وحقوقية وطنية ومحلية، وذلك من مختلف الجهات والأقاليم، لدى رئاسة الحكومة ومؤسسة الوسيط، للتدخل العاجل من أجل الافراج على القرار المشترك. وفي نفس السياق، وجهت مجموعة من الأسئلة الكتابية والشفوية طرحتها مختلف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة من الغرفتين، كذا توصية مؤسسة الوسيط لوزارة التشغيل للإسراع بتنفيذ القرار المشترك".

في سياق متصل، أشار مجلس إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى "المستجدات الأخيرة في مجال التغطية الصحية الأساسية الإجبارية عن المرض لمنتسبي القطاع العام النشيطين منهم والمتقاعدين وخاصة ما يتعلق بتحويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  (الكنوبس) إلى مؤسسة عمومية تحت اسم الصندوق المغربي للتامين الصحي". معلناً رفضه لهذا القرار، الذي وصفه بـ"المتسرع".

هذه النقطة، اعتبر مصدر "تيل كيل عربي" من وزارة الشغل، أنه "مردود عليها". وأضاف أن "الحكومة لها الحق في إصدار مرسوم قانون، حسب ما تخوله لها المادة 81 من الدستور". وتابع المصدر ذاته، أن "الإسراع بتمرير تحويل (الكنوبس) إلى مؤسسة عمومية، يأتي في سياق اخراج اجراء اجتماعي لا يجب أن ينتظر انطلاق الدورة التشريعية للبرلمان، كي لا يكون مصيره كما باقي القانون التي علقت في ثلاجة التشريع، كما أنه لم يعد مسموحاً ترك مؤسسة (كنوبس) بدون هرمية إدارية واضحة تحدد المسؤوليات كما باقي مؤسسات وصناديق التقاعد".

في المقابل عبر المجلس حسب ما توصل به "تيل كيل عربي"، عن "استياءه" من ما وصفه بـ "الطريقة المتسرعة والاقصائية  التي تم بها تمرير مرسوم بقانون المحدث لهذه المؤسسة الجديدة، في تعارض تام مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إشراك كل المتدخلين في قطاع التغطية الصحية".

وذهب المجلس، حد اعتبار قرار تحويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) إلى الصندوق المغربي للتامين الصحي، "ضرباً لمبدأ الديمقراطية  التشاركية التي جاء بها دستور 2011، وكذلك ميثاق 4 يناير  2005  الموقع تحت أنظار الملك محمد السادس  بالقصر الملكي بأكدير، والذي نص على أن قرارات التغطية الصحية يجب أن تكون موضوع مشاورات بين  الفرقاء الاجتماعيين".

ورفع مجلس إدارة التعاضدية تحدياً واضحاً أمام الحكومة، حين عبر عن أنه "إذا كان من صلاحيات الحكومة خلق مؤسسات عمومية، فإن المجلس الإداري للتعاضدية العامة يعتبر أنه: من حق التعاضديات الحفاظ على مؤسسة (الكنوبس)، ومن حق الأخير  كفيدرالية للتعاضديات أن تحافظ على ممتلكاتها ومنقولاتها ومواردها البشرية التي راكمتها منذ سنة 1950 لتمكينها من لعب دورها كناظم وفاعل بالنسبة لتجويد وتحسين نظام التغطية الصحية من خلال دوره في اقتسام المخاطر مع مدبري المنظومة".

كما أعلن المجلس، أنه من "حق التعاضدية العامة استرجاع الديون المتبادلة"، ومن "حقها كذلك استرجاع أموالها في القطاع المشترك الذي يجب أن يصفى عن طريق القضاء".

إلى ذلك، أدان المجلس الإداري للتعاضدية، ما اعتبره "الظرفية المتعمدة لتمرير هذا المشروع الاجتماعي ذو الحمولة الكبيرة، في ظرف قياسي، لم يتجاوز ثلاثة أيام، وقبل انعقاد الدورة الخريفية للبرلمان بيومين"، ووصف هذا الإجراء بـ "تهريب النقاش وتفادي الإشراك، كما يستغرب المجلس الإداري كون هذا المشروع تم اعتماده دون إشراك التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أو اطلاعها عليه أو إبداء رأيها بشأنه، رغم أنها تمثل نصف مستفيدي (الكنوبس) أي مليون ونصف المليون شخص.

في المقابل، سبق وأشار يتيم في رسالته التي نشر ما جاء فيها "تيل كيل عربي"، أنه "بلغ إلى علم وزارته دعوة عبد المولى عبد المومني لأعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، من أجل عقد اجتماع للمجلس يوم الأحد 14 أكتوبر 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمهدية الشاطئ، وذلك من أجل التداول في شأن النقط المدرجة بجدول الأعمال، ومن ضمنها المصادقة على بداية التنزيل الفعلي للخدمات الجديدة المقررة لفائدة المنخرطين".

ورفض يتيم في رسالته كل الإجراءات التي جاءت بها التعاضدية، كما تحفظ  "حول  شرعية الأجهزة المسيرة للتعاضدية، وهو ما سبق أن راسل عبد المولى بشأنه"، تقول المراسلة.