وقالت الحكومة في بيان إن الرسوم ستساهم في الإبقاء على سعر استيراد القمح اللين عند 260 درهم للقنطار.
وكانت وزارة الفلاحة أعلنت في الأول من أكتوبر  أن المغرب سيلغي تلك الرسوم لضمان انتظام الإمدادات وتفادي ارتفاع الأسعار في السوق المحلية ومساعدة المزارعين على وضع خطط أفضل للمخزونات.

وكشفت الوزارة أيضا عن بطء وتيرة جمع المحصول المحلي حتى أكتوبر.

وأعلن المغرب عن فرض رسوم جمركية بواقع 135 في المئة في مايو ، في أعقاب إنتاج غير معتاد من الحبوب هذا العام بلغ 10.3 مليون طن، من بينها 4.91 مليون طن من القمح اللين، و2.42 مليون طن من القمح الصلد، و2.92 مليون طن من الشعير.

وقدر مصدرو القمح الفرنسيون أن المغرب يحتاج إلى استيراد ثلاثة ملايين طن من القمح اللين في موسم 2018-2019.

وقالت وزارة الفلاحة، إنه في الأول من أكتوبر ، كانت احتياطيات القمح في المغرب تغطي احتياجات المطاحن المحلية لمدة 4.3 شهر.

وإمدادات القمح مهمة لاستقرار المغرب، حيث يعد الخبز والسميد من السلع الأساسية لسكانه البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة.

ويقدم المغرب دعما لأسعار القمح اللين، وكذلك السكر وغاز الطهي.