حذر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال من أزمة الثقة التي يعيشها المغاربة في علاقتهم بالعمل السياسي.
وقال نزار بركة في ندوة حول النموذج التنموي، نظمتها وزارة المالية بقصر المؤتمرات بالصخيرات، اليوم السبت "إن المغاربة ظلوا ينتظرون منذ سنة نموذجا تنمويا يحقق أمالهم، ويعيشون في ظل أزمة ثقة خطيرة في البلد".
ودعا نزار بركة إلى فتح حوار وطني بشأن النموذج التنموي، معتبرا أن " وضع نموذج تنموي جديد كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس ليس من شأن مكاتب الدراسات والخبراء الأجانب فقط، بل نحن في حاجة إلى نموذج "مغربي مغربي" يتملكه المواطنون ويدافعون عنه".
وكشف بركة أن حزب الاستقلال بصدد الانتهاء من إعداد تصور حول النموذج التنموي من أجل عرضه على أنظار المجلس الوطني للحزب للمصادقة عليه في 27 أكتوبر الجاري.
واعتبر بركة أن النموذج التنموي الحالي لم يفشل، وانما استنفد حدوده، مشيرا إلى أن المغرب حقق عددا من الإنجازات بفضل هذا النموذج على صعيد البنية التحتية والشغل ومحاربة الفقر، وتحسن الدخل الفردي، ومضاعفة التغطية الصحية.
وأضاف "اليوم هذا النموذج استنفد حدوده، ولم يعد قادر على مواكبة التحولات التي يعرفها المغرب، والتي تتميز بالفوارق الاجتماعية، والتفاوتات المجالية التي ستؤدي إلى فوارق اجتماعية مستقبلا بسبب غياب تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد على مستوى الحق في التعليم خاصة"، مشيرا إلى أن من يولد في البادية يكون حظه من التعليم أقل بكثير من الذي ولد في أحد الأحياء الراقية بمدينة الرباط مثلا" وسجل بركة أن النموذج التنموي الحالي أصبح يعرف تراجعا في نسبة النمو، مشيرا إلى أن نسبة النمو كانت في حدود 5 في المائة في الفترة ما بين 2000 و2010 قبل أن تتراجع إلى 3 في المائة في الفترة ما بين 2010 و2017.
وزاد المسؤول الحزبي "أما الإشكال الأكبر فهو عدم انعكاس نسبة النمو على خلق فرص الشغل، ففي أوائل سنة 2000 كانت نقطة واحدة من نسبة النمو تجلب 40 ألف فرصة شغل، أما اليوم فنقطة النمو لا تعطي أكثر من 20 ألف منصب شغل".
وتابع بركة "إذا أردنا خلق مليون فرصة شغل في ظرف خمس سنوات، فيجب أن نحقق نسبة نمو تصل إلى 10 في المائة وفقا للنموذج التنموي الحالي، وهذا غير ممكن، مما يستدعي الاشتغال على نموذج تنموي جديد"، بحسبه.
وسجل المتحدث أن "المغرب يعرف ضعفا على مستوى مردودية الاستثمار، رغم أنه يحتل مرتبة متقدمة من حيث الاستثمارات، إلا أن ذلك لا ينعكس على النمو، إذ أننا إذا أردنا تحقيق نقطة إضافية على مستوى النمو، فيجب أن نرفع نسبة الاستثمارات بحوالي 8 في المائة".
واعتبر بركة أن النموذج التنموي قضية وطنية، وليست قضية أغلبية أو معارضة، بل تتطلب تضافر جهود الجميع، داعيا إلى ضرورة الاتفاق على الاختيارات الكبرى بجميع أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية.
من جهة أخرى، دعا بركة إلى تفعيل الدستور، وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما دعا إلى مواصلة البناء الديمقراطي لحدود السقف الذي وضعه الدستور.
وأشار بركة إلى أن مسلسل الدمقرطة يعرف نوعا من التردد، وهو ما يستدعي قطع الشك، وتفعيل مضامين الدستور، داعيا الأحزاب السياسية إلى تطوير أدوات اشتغالها لمواكبة التغيرات التي يعرفها المجتمع، وضرورة تحمل المسؤولين لمسؤولياتهم وفقا للصلاحيات التي حددها لهم الدستور بدل التهرب والقاء اللائمة على جهات أخرى"، بحسبه