سيكون الأسبوع المقبل حاسما لمستقبل الفوسفاط المغربي، إذ ستشهد مدينة ستراسبورغ الفرنسية اجتماعا حاسما لثلاث لجان تابعة للاتحاد الأوروبي من أجل البت في معايير جديدة ستطبق على استيراد الأسمدة الفلاحية المنتجة من الفوسفاط، لكن المثير أن هذا يأتي بعد "لوبيينغ" روسي، من المرشح أن يؤدي إلى احتكار روسي لسوق الأسمدة الأوروبية، فكيف ذلك؟

بدأ التأثير الروسي منذ سنوات من أجل إقناع النواب الأروبيين بضرورة اعتماد معايير بيئية جديدة في استعمال الأسمدة الفوسفاطية، غير أن هذا "الهم" البيئي لم يكن وراءه نشطاء بيئيون، بل مسؤولو مجموعة روسية عملاقة هي "سافير فوسفاط". ووفق ما كشفه موقع "نيويورك تايمز"، اليوم الأحد، فإن المجموعة لروسية المقربة من الدوائر السياية للكرملين تسعى بشكل قوي للتأثير في وضع معايير جديدة للأسمدة الفلاحية.

ووفق الموقع الأمريكي، فإن تبني الاتحاد الاوروبي لهاته المعاير البيئية سيؤدي إلى احتكار روسي لصادرات الأسمدة، وأن ذلك سيكون على حساب الأسمدة المغربية والفوسفاط المغربي.

الجريدة قالت إن المكتب الشريف للفوسفاط لم يجلس مكتوف الأيدي، وأنه يتحرك بشكل قوي من أجل الضغط على تخفيض هذه المعايير.

ويستغل الروس توفرهم على فوسفاط بنسبة أقل من مادة "كادميوم"، في حين يتميز الفوسفاط المغربي بوجود نسب مرتفعة من هذه المادة التي تعتبر ضارة بالأراضي الفلاحية.

ووفق "نيويورك تايمز"، فإن أي تخفيض المعايير الحالية سيؤدي إلى احتكار روسي لسوق الأسمدة الأوروبية، لتنضاف التبعية الفلاحية إلى التبعية الغازية، حيث يعتبر الروس أول مزود للقارة العجوز بالغاز الطبيعي.