أشعلت الطريقة التي اختارها من يمسكون اليوم بزمام حزب الاستقلال، لانتخاب الأمين العام للحزب، احتجاجات قوية، صباح اليوم السبت، أمام الباب الرئيسي الداخلي للقاعة المغطاة بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله. وظهر عدد من أنصار شباط، وهو يرفعون الشعارات احتجاجاً على هذا الإجراء، في الوقت الذي لم تنطلق فيه بعد رسمياً أشغال المجلس الوطني. وأكد عدد من أعضاء المجلس الوطني للموقع، أن عملية التصويت انطلقت، بل صرح عدد منهم خارج القاعة المغطاة أنهم "صوتوا بالفعل وغادروا المكان".

وحسب مصدر من أعضاء المجلس الوطني، تحدث لـ"تيل كيل عربي"، فقد تقرر "ترك أعضاء المجلس الوطني خارج القاعة، وادخال مجموعات للتصويت على الأمين العام حددت في 20 عضواً". هذا الاجراء، أغضب أنصار شباط بحسب تعبير المصدر ذاته، والذي أوضح أنهم يشددون على "ضرورة إعلان انعقاد دورة المجلس الوطني بحضور جميع أعضائه. وعدم المرور مباشرة إلى لحظة انتخاب الأمين العام".

وعن قبوله بنتائج المجلس الوطني، إذا ما فاز نزار بركة بكرسي قيادة الحزب، رد شباط: "إذا فاز بالديمقراطية دون تدخل ليس لدينا أي اشكال"، مشيراً إلى ما أسماه  "ضغطاً على أعضاء المجلس الوطني"، كما تحدث عن "وسائل للتحكم في نتائج الانتخابات داخل المجلس الوطني ونهج التوجيه عبر الهواتف من الخارج".

إلى ذلك، شدد الأمين العام المنتهية ولايته حميد شباط، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، على أنه سيدخل أشغال المجلس الوطني مرشحاً، مستبعداً وجود أي توافقات بينه وبين فريق نزار بركة وحمدي ولد الرشيد. وأضاف "أنه جاء اليوم مرشحاً وسوف يبقى يترشح داخل الحزب ما دام حياً".

بدوره قال حمدي ولد الرشيد، المرشح لعضوية اللجنة التنفيذية، في تصريح للموقع، صباح اليوم السبت من أمام باب القاعة المغطاة للأمير مولاي عبد الله، إن "لحظة الديمقراطية الداخلية لا تقبل التوافقات. والانتخابات داخل المجلس الوطني هي التي ستحسم اسم الأمين العام للاستقلال".

وعن الأجواء التي تنطلق فيها أشغال المجلس الوطني، صرح حميد شباط، أنه يتمنى "أن يخرج الحزب موحداً من هذه المحطة. وأن يعيش الديمقراطية الحقيقية"، وتابع أن حزب الاستقلال "قدم شهداء ومعتقلين من أجل الديمقراطية. وكانت مطالبه واضحةً في وثيقة 11 يناير 1944 وهي تحرير الوطن والديمقراطية. اليوم يجب أن نناقش بشكل هاديء، وأن يكون التوجه السائد هو وحدة الحزب". وعن التخوف من هز هذه الأخيرة بسبب الصراع حول منصب الأمين العام، شدد حمدي ولد الرشيد بدوره، على ما اعتبره "وجود قناعة عند الجميع بإنهاء هذه المحطة والحزب موحد كما كان دائماً".

تصريحات شباط وولد الرشيد، أظهرت أنه لا وجود للتوافق بين الطرفين حول تجاوز لحظة الانتخابات. في السياق ذاته، أكد شباط أن عقد اجتماعاً مع منافسه مساء يوم الخميس الماضي، لكن لم يخرج بنتائج.

جدير بالذكر، أن عملية انتخاب الأمين العام للحزب ستجرى قبل الشروع في انتخاب أعضاء الأمانة العامة، وحدد بلاغ سابق لـ"الاستقلال"، أن العملية الأولى حدد لها حيز زمني أقصاه أربع ساعات. ويتنافس على اللجنة التنفيذية 77 مرشحاً في القائمة الرئيسية، و26 امرأة في لائحة النساء فضلاً عن 13 عضواً في المجلس الوطني في لائحة الشباب.