من المنتظر أن تصادق حكومة سعد الدين العثماني في الأسابيع المقبلة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة.
وكشف المرسوم الذي أعده وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمية أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ مخطط التسريع الصناعي وتنزيله الجهوي بجهة سوس ماسة.
كما يأتي بعد التوقيع في يناير الماضي على مذكرة تفاهم أمام الملك محمد السادس بين مجلس وولاية الجهة وشركة "ميدز" التابعة لصندوق الإيداع والتدبير بهدف تحديد شروط والتزامات الأطراف لتعبئة العقار، وتحديد القطاعات الصناعية والمشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تستقبلها المنطقة.
وسيقام مشروع المنطقة الحرة للتصدير بجهة سوس ماسة على عقار متواجد بجماعة الدراركة، عمالة أكادير اداوتنان، وذلك على مساحة إجمالية قدرها 305 هكتار، مع انجاز 50 هكتار كشطر أول.
ويمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة الأنشطة المتعلقة بالصناعات الغذائية، والكميائية وشبه الكيميائية وصناعة السيارات وصناعة الطائرات ومعدات وتجهيزات الطاقات المتجددة.
كما يمكن أن تقام عليها أنشطة متعلقة بصناعة النسيج والجلد ومواد البناء وصناعة التعدين والميكانيكا والالكترونيك والصناعات المتعلقة بالسفن والصناعات البلاستيكية، وكذلك أنشطة الخدمات المرتبطة بالصناعات المذكورة.
يذكر أن المناطق الحرة للتصدير بالمغرب تأسست بموجب القانون 94-19 الذي جعل منها فضاءات محددة من التراب الجمركي يسمح فيها بالقيام بكل نشاطات التصدير ذات الطابع التجاري أو الصناعي والنشاطات ذات الصلة، مع الإعفاء من اللوائح الجمركية، ومن مراقبة التجارة الخارجية والصرف.
ويتوفر المغرب على خمس مناطق حرة للتصدير هي: منطقة التصدير الحرة في طنجة، ومنطقة التصدير الجرة في طنجة ميد القصر ومجاز ميللوزا 1و 2، والمنطقة الحرة في الداخلة والعيون، ومنطقة تخزين الهدروكاربورات كبدانا والناضور، وكذلك منطقة التصدير الحرة في القنيطرة.