أشار التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، برسم مشروع قانون مالية 2019، إلى ارتفاع رقم معاملات الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وذلك بنسبة 22 في المائة خلال سنة 2017، ويعزى هذا الارتفاع حسب التقرير، إلى الأداء الإيجابي، وخصوصاً إلى ارتفاع مداخيل الأداء نتيجة ارتفاع حركة المرور بعد تشغيل مقطع الطريق المدارية للرباط والطريق السيار الرابط بين الجديدة وآسفي.
وسجلت نهاية سنة 2017، بالنسبة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، "نتيجة صافية إيجابية لأول مرة في تاريخها، بـ200 مليون درهم مقابل نتيجة صافية سلبية بلغت 602 مليون درهم سنة 2016.
ورغم ارتفاع رقم معاملاتها بسبب ارتفاع مداخليها، رصد التقرير ذاته، استمرار المشاكل الاجتماعية التي تعيشها الشغيلة داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، خاصة ما يتعلق بعقود العمل.
وقال التقرير، إنه "من أجل إيجاد حل للأزمة الاجتماعية التي عرفتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، منذ عدة سنوات مع الأجورين والمتعهدين بخدمات الأداء ومساعدة مستعملي الطريق السيار، أعدت لجنة وزارية مكونة من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشغل والإدماج المهني، خارطة طريق تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المتنوعة التي يمكن إسنادها لشركاء استراتيجيين على أساس تعاقد طويل الأمد".
وأضاف التقرير ذاته، أن "خارطة الطريق تم الاتفاق عليها مع ممثلي النقابات في الشركة. وتأتي على أساس الميثاق الاجتماعي الذي تم توقيعه يوم 21 مارس 2018 بين اللجنة المشتركة والاتحاد المغربي للشغل والشركة الوطنية للطرق السيارة، هذا الميثاق يرتكز على أربع نقاط أسياسية، هي: تعاون الأطراف المعنية لإنجاح الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق وضمان استقرار أوضاع الشغل والحفاظ على الحقوق المكتسبة من طرف 1083 مستخدم بعقود دائمة، وذلك مقابل الالتزام بالحركية الوظيفية والجغرافية التي تمليها حاجيات نشاط الشركة وتحسين الوضعية المالية للمستخدمين بعقود دائمة بمجرد تسلم الشركاء الاستراتيجيين لزمام الأمور كذا التزام ممثلي النقابات بالسلم الاجتماعي للفترة ما بين 2018 و2023".
وحسب التقرير فإن الشركة تعرف وضعية "مستقرة نسبياً"، وأشار إلى أنه "في الوقت الحالي يجري وضع اللمسات الأخيرة للإعلان عن طلب عروض لاختيار الشركاء الاستراتيجيين".
وبالعودة إلى لغة الأرقام، بلغت ميزانية الاستثمار في الطرق السيارة مع سنة 2017، ما قدره 1.331 مليون درهم، مقابل 2.967 مليون درهم سنة 2016، وأورد التقرير، أنه "مع نهاية العام 2017، بلغت شبكة الطرق السيارة الوطنية ما طوله ألف و773 كيلومتراً، مما يمكن من تأمين ربط 60 في المائة من السكان، علما أن السنة ذاتها، لم تعرف الشروع في استغلال أية مقاطع جديدة من الطرق السيارة".
كما بلغ حجم الاستثمارات المنجزة لسنة 2017، ما قدره 623 مليون درهم مقابل 1.690 مليون درهم في سنة 2016، أي بنسبة إنجاز محدودة في 47 في المائة مقابل 57 في المائة خلال 2016، ويعزى هذا التراجع أساساً حسب التقرير ذاته، "إلى العدول عن تثليث المحاور المحيطة بمدينة الدار البيضاء".
وأشار التقرير ذاته، إلى أن الاستثمارات المنجزة حتى متم يونيو 2018، بلغت 177 مليون درهم، في حين تبلغ التوقعات السنوية 1.816 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز جد محدودة تلامس الـ10 في المائة. كما تبلغ توقعات الاختتام لسنة 2018 ما قيمته 943 مليون درهم أي بنسبة إنجاز مرتقبة تبلغ 52 في المائة.
أما بالنسبة لسنة 2019، من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات المتوقع إنجازها من طرف الشركة 1.460 مليون درهم، تهم أساساً المحاور الطرقية المدارية لمدينة الدار البيضاء.
وفيما يتعلق ببرنامج الاستثمارات المتوقع إنجازه في 2020 و2021، فقد رصد له على التوالي غلاف مالي يلبغ 2.196 مليون درهم و3.978 مليون درهم، سيخصص الجزء الأكبر منها لاستكمال إنجاز المحاور المحيطة بالدار البيضاء.