أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، في افتتاح ندوة حول "حقوق الإنسان.. التطور المؤسساتي والتشريعي"، عزمه استئناف مهامه الحكومية، والعودة إلى حضور المجلس الحكومي، بعدما أصدر الملك محمد السادس توجيهاته لاستكمال ترجمة الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مخطط تنفيذي.
وقال وزير الدولة، اليوم الأربعاء، بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، إنه "في إطار حرص جلالة الملك على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد أبدى جلالته اهتمامه السامي بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأضاف وزير الدولة أنه "في هذا الصدد أصدر جلالته توجيهاته السامية قصد استكمال ترجمتها إلى مخطط تنفيذي، ينخرط فيه الجميع، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها. وهو ما سيتم رفع نتائجه بحول الله إلى النظر السديد لجلالة الملك حفظه الله ".
وكان "تيل كيل عربي" سباقا إلى إعلان مقاطعة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لجلسات المجلس الحكومي إلى حين نشر الخطة في الجريدة الرسمية.