تستعد الحكومة المغربية، في سياق التوجهات الكبرى لإعداد قانون مالية 2019، لتنزيل مخططاتها في البيئة والتنمية المستدامة، للاعتماد على السيارات الكهربائية أو الإيكولوجية الهجينة، ورفع عددها بحظيرة سيارات الدولة.

وينتظر أن ترفع الحكومة برسم قانون مالية 2019، من عدد السيارات الإيكولوجية أو الكهربائية المملوكة للدولة، وذلك انسجاماً مع التزاماتها المتمثلة في احترام أجل شهر يونيو 2019،  لإدماج مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030  في السياسات العمومية، حسب المادة  16 من القانون الإطار 99-12 ( تنفيذا لمضامين الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة).

مصدر من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أوضح في حديث مع "تيل كيل عربي"، أن كاتبة الدولة نزهة الوافي كانت قد اقترحت، خلال المجلس الحكومي بتاريخ 27 يوليوز 2018، مجموعة من الإجراءات لتنزيل مفهوم "مثالية الدولة"، ومن بين ما اقترحته "رفع نسبة السيارات الإيكولوجية الهجينة أو الكهربائة التي تقتنيها الدولة بنسبة تصل إلى 30 في المائة سنة 2021".

كما اقترحت الوافي "خفض نسبة استهلاك الوقود بالطن بنسبة ما يقارب ناقص 10 في المائة سنة 2020 وبنسبة ناقص 15 في المائة سنة 2021".

وأضاف المصدر ذاته أنه بالعودة إلى مراسلة رئيس الحكومة حول توجهات إعداد مشروع قانون مالية 2019، بتاريخ 13 غشت، "نجد أنه تم التأكيد على تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة عبر تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيا النجاعة الطاقية والنقل المستدام، وترشيد استعمال الموارد المائية وخفض الاستهلاك المفرط لها".