تصادق الحكومة، في مجلسها المقبل، يوم الخميس 8 نونبر الجاري، على مشروع قانون جديد سيتم بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، حسب ما تصمنه جدول أعمال المجلس الحكومي.

و حسب مشروع القانون، الذي يتوفر موقع "تيل كيل عربي" على نسخة منه، فإن الحكومة قررت خوصصة فندق المامونية، أحد أبرز معالم مدينة مراكش وكذلك المحطة الحرارية لتهدارت.

ويأتي هذا القرار، بعدما أعلنت حكومة سعد الدين العثماني، في مشروع قانون المالية لسنة 2019، اللجوء إلى خوصصة مؤسسات ومقاولات عمومية لسد عجز الميزانية، المتوقع أن يصل إلى 3,3 في المائة.

من جهة أخرى، كشف مشروع القانون، الذي أعده وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أن الحكومة تراجعت عن خوصصة خمس شركات أخرى هي: "شركة مركب النسيج بفاس" و"القرض العقاري والسياحي" و"شركة تسويق الفحم والخشب"، و"مصنع الآجور والقرمود" و"الشركة الشريفة للأملاح"، إضافة إلى فندقين هما: "أسماء" و"بن تومرت".

وعزت الحكومة تراجعها عن خوصصة الشركات المذكورة إلى فشل كل المحاولات التي كانت تهدف إلى تحويلها للقطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة وإلى تواجد بعض هذه المنشآت قيد التصفية بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية الوعاء العقاري، أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين. وتسعى الحكومة إلى الحصول على مابين 5و 6 ملايير درهم من عمليات الخوصصة الجديدة من اجل حصر عجز الميزانية.

وكانت "تيل كيل عربي" سباقة إلى نشر خبر خوصصة الحكومة الفندق المامومنية.