ينتظر أن يصادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 8 نونبر الجاري، على مشروع قانون رقم 94.18 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 10 أكتوبر 2018، والمتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

وكان المرسوم محط جدل بين الحكومة والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي رفض رئيسها عبد المومني عبد المولى هذا الإجراء، ودخل في مواجهة مباشرة مع وزير الشغل والادماج المهني محمد يتيم.

وينص مشروع القانون، الذي يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه، على أنه "عملاً بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص، في فقتره الأولى على أنه يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين (النواب والمستشارين)، مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية".

وجاء في مشروع القانون ذاته، أن "الحكومة أصدرت، بتاريخ 10 أكتوبر، بناء على قرار لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مرسوم إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي".

ويأتي مشروع القانون "بهدف احلال مؤسسة جديدة هي الصندوق المغربي للتأمين الصحي، محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، من أجل تدبير مهني لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وأصحاب المعاشات بالقطاع العام والأشخاص المستفيدين من المعاشات بموجب بعض الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي، ولفائدة ذوي الحقوق ولفائدة الطلبة".

وأورد مشروع القانون أن الصندوق الذي تم احداثه، "يأتي وفق نظام جديد للحكامة"، ويأتي كذلك "بهدف استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور ولاسيما الفصل 81 السالف الذكر، وذلك بعرض المرسوم بقانون على البرلمان للمصادقة عليه".