بعد أيام من الجدل المثار حول الدراسة التي اعتمدتها الحكومة لاتخاذ قرار ترسيم  التوقيت الصيفي، أفرجت الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية عن خلاصات هذه الدراسة التي شغلت المغاربة.

 وكشفت الوزارة أن الدراسة أعدها فرع مغربي لمكتب الدراسات الدولية الذي يضم خبراء دوليين ومغاربة.

 والملاحظ أن الدراسة لم تنته بعد، إذ ابتدأت المرحلة الأولى في مارس 2018، فيما ستنتهي المرحلة الثانية في أبريل 2019.

 ووقفت الدراسة على إيجابيات وسلبيات الساعة الإضافية.

 ولخصت الدراسة إيجابيات الساعة الإضافية في توفير ساعة مشمسة إضافية خلال الوقت الثالث، يمكن استثمارها في الأنشطة الثقافية والترفيهية، كما تمكن من الحفاظ على الاقتصاد في استهلاك الطاقة، وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة، وكذا تقليص انبعاث غاز أكسيد الكربون بفضل الاقتصاد في استهلاك الطاقة الأحفورية، والمساهمة في تحفيز الاستهلاك الداخلي، فضلا عن كونها ملائمة لبعض القطاعات الحساسة مثل نقل الخدمات والعمليات إلى الخارج.

أما بخصوص السلبيات، فقد أشارت الدراسة إلى ملائمة التوقيت المدرسي، وغياب الإحساس بالأمان لدى المواطنين خلال الفترة الصباحية الشتوية، وزيادة استهلاك الكهرباء صباحا خلال نفس الفترة. .

ولمزيد من التفاصيل ينشر موقع "تيل كيل عربي" خلاصات الدراسة في الرابط التالي: 

دراسة حول تغيير الساعة القانونية في المغرب