هاجم عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار ،عدم تجاوب الحكومة، وفرق الأغلبية بمجلس النواب مع مقترح تعديل على مشروع قانون المالية يقضي برفع الضريبة التضامنية على شركات المحروقات.

وقال عمر بلافريج، في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" إن الحكومة وأغلبيتها رفضت التفاعل إيجابا مع مقترح تعديل جوهري يهم تضريب شركات المحروقات، بما في ذلك فريق العدالة والتنمية، الذي طالما انتقد الارتفاع الكبير في أرباح هذه الشركات على حساب المواطنين.

وأوضح بلافريج أن الأغلبية صوتت ضد مقترح يقضي برفع المساهمة التضامنية بنسبة 5 في المائة بالنسبة لشركات المحروقات بدل 2.5 في المائة التي حددتها الحكومة للشركات التي تفوق أرباحها 40 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذه الشركات سبق أن حققت أرباحا وصلت 17 مليار درهم بطرق "غير أخلاقية"، بعد تحرير قطاع المحروقات.

في السياق ذاته، صوتت فرق الأغلبية ضد مقترح تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة يهم رفع الضريبة على أرباح شركات المحروقات بنسبة 6 في المائة، مقابل تخفيض الضريبة على الاستهلاك بدرهم في الليتر.

و صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في الساعات الأولى من صباح اليوم بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019. . وحظي هذا الجزء بمصادقة 24 نائبا، وعارضه 13 آخرون وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3,2 في المائة. مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3,3 في المائة.