رفع الحسين الراجي، المحامي بهيئة مراكش باسم نقابة المحامين بالمغرب، التي يرأسها، دعوى أمام محكمة النقض بالرباط للطعن في المرسوم الذي وقعه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والمتعلق بالساعة القانونية.

الراجي، الذي وضع مقالا بمكتب الضبط لمحكمة النقض، أمس الخميس، صرح، لـ"تيل كيل عربي"، أنه "في 28 من أكتوبر المنصرم، أصدرنا في النقابة بيانا، عبرنا فيه عن استنكارنا للطريقة التي تم اعتماد المرسوم بها وبالسرعة التي تم اتخاذه بها في علاقة بالمساطر الإجرائية في إصدار المراسيم. وفي الوقت ذاته، أكدنا، في ذلك البيان، أنه سوف نتقدم بطعن قضائي ونعرض الأمر على القضاء ليقول فيه كلمته". وأضاف "وفعلا ناقشت لجنة من المحامين الطعن وصاغته ارتباطا بالجوانب المسطرية والموضوعية. وعندما تم تهييئه، قدمناه ووضعناه أمام محكمة النقض، لاعتبارات فيها خرق للدستور وخرق للإجراءات المسطرية للمراسيم، ثم فيها خرق للتراتبية، لأن التوقيت بالمغرب صدر بمقتضى مرسوم ملكي، فإذا به يأتي الآن مرسوم وزاري...".  وزاد في تعليل الطعن "اعتبارات أخرى تتعلق بجوانب اقتصادية واجتماعية وأسرية"، وأوضح "نحن نعتبر ذلك النقاش الاجتماعي الذي تم وخلف قلقا ومجموعة من الاحتجاجات، ليس فقط في الأوساط التلاميذية، لا يجب أن يبقى في إطار الشعارات، وقلنا لنلجأ إلى القضاء ونعرض الأمر مؤسساتيا على السلطة القضائية، التي هي مؤسسة دستورية، والتي يخول لها الدستور النظر في ما هو تشريعي وفي تراتبية القوانين. والسلطة القضائية هي التي ستبت في هذا الأمر، سواء وفق القانون أو وفق اعتبارات أخرى، قد تكون سياسية أو أمنية. ونحن لا يهمنا ذلك، لأنه شأن يعود إلى القضاء. ما يهمنا هو أننا حاولنا أن ننقل إلى القضاء جانبا من الضمير المجتمعي ومن اهتمامات وهموم المواطن المغربي"...

وحول ما طرحه المتحدث حول تراتبية القوانين، سألته "تيل كيل عربي" حول ما يبدو أصلا احتراما لقاعدة توازي الأشكال في اتخاذ قرار تغيير التوقيت القانوني (الإبقاء على التوقيت الصيفي)، لأن المرسوم الملكي، وإن كان وقعه الملك (الراحل الحسن الثاني) في ظروف استثنائية لأنه كان يمارس حينذاك صلاحيات الوزير الأول أيضا، يوازي المرسوم الذي يوقعه حاليا رئيس الحكومة، أجاب رئيس نقابة المحامين بالمغرب، أن "هذا هو التساؤل الذي طرحناه أمام القضاء، الذي يجب أن يرد عليه، وقال إنه كرئيس للنقابة لايمكن أن يعلن عن وجهة نظره الشخصية لأنه لم يطعن بشكل شخصي...

وأضاف الراجي أنه قام بمسطرتين بمحكمة النقض؛ "مسطرة الطعن ونطلب فيها إلغاء المرسوم، ثم قدمنا طلبا مستقلا عن الطلب الأول وإن كان مرتبطا به، للرئيس الأول لمحكمة النقض، ويرمي إلى إيقاف تنفيذ المرسوم إلى حين بت محكمة النقض في الطلب الأول"، على حد تعبيره.