نظم العشرات من النشطاء، مساء اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي بالرباط للتنديد بتعرض النساء للعنف.

ودعا المشاركون في الوقفة، التي نظمت تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الحكومة المغربية لاتخاذ إجراءات فعالة على أرض الواقع تحمي النساء من العنف.

وقالت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حديث مع موقع "تيل كيل عربي"، إن هذه "الوقفة تأتي في إطار اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي تخلده كل شعوب العالم للتنديد بالعنف الممارس ضد النساء رغم كل المجهودات المبدولة لمحاربته".

وأشارت الرياضي إلى أن دراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2010 كشفت أن ثلث النساء يتعرضن للعنف، وهو رقم صادم، يؤكد انتشار هذه الظاهرة الخطيرة في المغرب.

ونبهت الرياضي إلى أن العنف ضد النساء معيق للتنمية وللتطور، معتبرة أن محاربته مسؤولية الجميع، وليس الحركة النسائية فقط.

وسجلت الرياضي أن الحكومات ليست لها إرادة سياسية للقضاء على العنف ضد النساء، الذي سيظل معيقا للتنمية، بحسبها.

وكان البرلمان المغربي قد صادق على القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النسا هذه السنة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 12 شتنبر الماضي.

ويخلد العالم كل سنة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يصادف 25 نونبر.

ووقع اختيار النشطاء الحقوقيين على 25 نونبر كيوم لمناهضة العنف ضد المرأة منذ عام 1981. وجاء الاختيار على هذا التاريخ نظرا لكونه يصادف ذكرى الاغتيال الوحشي عام للأخوات ميرابال الثلاثة سنة 1961، وهن ناشطات سياسيات، جرى قتلهن بأمر من الدكتاتور الدومينيكي رافاييل ترخيو.

وفي دجنبر 1993، اتخذت الجمعية العامة قرارها 48/104 والذي اعتمدت فيه الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة.

وفي عام 1999، اتخذت الجمعية العاة قرارها بتحديد اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة العالمية، بحسب المعطيات المنشورة على موقع الأمم المتحدة.