وقع محمد يتيم، وزير الشغل الإدماج المهني، اليوم الأربعاء، بمقر وزارته 13 اتفاقية شراكة مع الجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل.

وكشف محمد يتيم أن الوزارة خصصت 300 مليون سنتيم لدعم الجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة. وقال يتيم "إن هذا البرنامج يدخل في إطار عمل يهدف إلى تسريع وتيرة القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال ومحاربة التمييز الذي تعاني منه المرأة في عالم الشغل".

وشدد يتيم أنه "لا مناص من حشد المزيد من الطاقات لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال التي أصبحت من معيقات التنمية وتمس بسمعة بلادنا في المحافل الدولية". وأضاف أن هذه الاتفاقيات تدخل في إطار عمل الحكومة الهادف لانتشال الأطفال أقل من 15 سنة من كل أشكال العمل في أفق إدماجهم في المنظومة التربوية وفي مؤسسات التكوين المهني التي تتناسب مع وضعيتهم ومؤهلاتهم، والعمل عل تفادي تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و18 سنة في الأشغال الخطيرة التي تفوق طاقتهم أو تضر بصحتهم وتعرقل نموهم الطبيعي، وسحب الطفلات القاصرات من العمل المنزلي والعمل على إيجاد البدائل لهن، موازاة مع دخول حيز التنفيذ القانون الخاص بالعمال المنزليين.

من جهة أخرى، أكد محمد يتيم أن وزارته ستعمل على تتبع ومراقبة عمل الجمعيات حرصا على الحفاظ على المال العام، ودعا ممثلي الجمعيات إلى بعث تقارير دورية للوزارة بخصوص تنزيل الأعمال والأنشطة التي تعهدت بإنجازها، والمتمثلة أساسا في محاربة تشغيل الأطفال، ومواكبتهم من أجل استكمال الدراسة والتكوين، وحماية المرأة داخل أماكن العمل.

من جهتها، كشفت سليمة عظمي، مديرة الشغل بوزارة الشغل والإدماج المهني، أن الجمعيات التي حصلت على دعم الوزارة تم انتقاؤها من بين عشرات الجمعيات التي تقدمت بطلباتها، مشيرة إلى أن لجنة وزارية عملت على دراسة مشاريع الجمعيات وانتقاء الأفضل منها.

وأشارت إلى أنه من بين 44 مشروعا في مجال حماية المراة تم انتقاء 4 مشاريع فقط، فيما تم انتقاء 9 مشاريع من أصل 59 مشروعا في مجال حماية الأطفال. وأوضحت عظمي في تصريح لموقع "تيل كيل عربي" أنه لأول مرة تخصص الوزارة دعما للجمعيات العاملة في مجال الطفولة، بالموازاة مع دخول قانون محاربة تشغيل الأطفال حيز التنفيذ.