قال محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني "إنه يتلقى اتصالات من عدد من الموظفين يطالبونه بتنفيذ الزيادات التي اقترحتها الحكومة على النقابات، ولو من جانب واحد حتى لا تفوت الفرصة على الفئات المستضعفة".

 جاء ذلك، خلال رده على تدخلات البرلمانيين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج المهني، أمس الخميس بمجلس المستشارين.

 وأوضح يتيم أن الحكومة لا تريد تجاوز النقابات وإضعافها، مشيرا إلى أنها حريصة على تقوية دورها كمؤسسة للوساطة الاجتماعية .

 وأضاف "لو أرادت الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار أغلبيتها العددية وانتظارات الناخبين وتطلعات الفئات الأكثر تضررا لانفردت بتنفيذ عرضها من جانب واحد، لكننا نفضل العمل بالمقاربة التشاركية خصوصا وأن الحكومة تسعى لتقوية المركزيات النقابية، وليس في صالح بلدنا إضعاف مؤسسات الوساطة خاصة النقابات المهنية".

 يذكر أن رئاسة الحكومة وجهت أمس الجمعة مراسلة للمركزيات النقابية  أجل مواصلة الحوار الاجتماعي، الذي توقف منذ 2 نونبر الماضي.

المراسلة التي اطلع عليها موقع "تيل كيل عربي" وقعها جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، وطلبت من النقابات تعيين ممثلين عنها لحضور أشغال اللجنة التقنية المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في الاجتماع الذي جمع بين العثماني وزعماء النقابات في 2 نونبر الجاري.

ومن المرتقب أن تعقد اللجنة اجتماعها يوم الإثنين المقبل، من أجل تعميق النقاش حول المقترحات المطروحة ورفع خلاصاتها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي. ويعيش الحوار الاجتماعي على ايقاع الجمود منذ 2 نونبر، تاريخ آخر اجتماع بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات، بعد إعلان ثلاث مركزيات نقابية الانسحاب من الحوار الاجتماعي.

النقابات المنسحبة اشترطت لعودتها تقديم عرض جديد من طرف رئيس الحكومة يلبي مطالبه.

وكان سعد الدين العثماني قد عرض على النقابات الأكثر تمثيلية زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100  درهم، ورفع  منحة الولادة إلى 1000 درهم، إلا أن النقابات اعتبرت العرض هزيلا ولا يستجيب لمطالبها.